كشف المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، أنه تقرر أن يكون يوم 30 سبتمبر الجارى ، أخر موعد لصرف تعويضات العاملين بالشركة القومية للأسمنت ، التي تم تصفيتها بقرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2/10/2018 ،وذلك على تقري مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ،والذي انتهى الى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحي المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت وأوصى بعدم ضخ أى أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل .
أضاف رئيس القابضة الكيماوية ، فى تصريحات صحفية ، تم توجيه الشركة القومية للأسمنت ، بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات لكافة العاملين ، وزيادة أعداد من يتم الصرف لهم وفق عقد الاتفاق الجماعي ،وذلك لتعويض العاملين عن الأغلاق الكلى للشركة ويتضمن نحو جميع العاملين وعددهم 1964 عامل ،بإجمالي مبلغ حوالي 820 مليون جنية.
أضاف عماد الدين مصطفى ، تم توفير كافة المبالغ المستحقة للعاملين لصرفها ، لافتا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،لا علاقة لها بقوانين التأمينات ووضع العاملين معها ،سواء الذين خرجوا الفترة الماضية ،أو الذين سيخرجون الفترة المقبلة ،حيث أن الشركة ملزمة بسداد التعويضات للعاملين وفق الاتفاقية التي سبق إبرامها ووافقت كل الجهات عليها بما فيها اللجنة النقابية للعاملين بالشركة واللجنة النقابية للعاملين بالبناء والأخشاب والجمعية العامة للشركة .
يشار أن الشركة القومية للاسمنت " تحت التصفية " تقوم حاليا بتنظيم مزادات لبيع ما تبقى في الشركة من مركبات ومعدات وخردة وأجزاء من المصانع القديمة تحت إشراف المصطفى العام للشركة إبراهيم المناسترلى .
