أوشكت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبحضور حمدى الشناوى أمين محكمة طرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهماه بالتحريض على العنف.
المحطة الأولى.. تلاوة أمر الإحالة
فى 11 مايو تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم، وأجلت المحكمة الجلسة لإعلانه.
المحطة الثانية.. المحكمة تطلب حضور المتهم بشخصه
فى 6 يونيو 2020، حضرت شقيقه المتهم، وأكدت أن شقيقها لم يكن هاربا وكان لديه اشتباه بالإصابة بفيروس كورنا، وأمرت المحكمة حضور المتهم بشخصه.
المحطة الثالثة.. الشهود
على مدار أكثر من جلستين استمعت المحكمة لأقوال الشهود ومن أبرزهم المحامى سمير صبرى، والذى أكد أمام المحكمة قائلا: دخلت على موقع المتهم ووجدت عبارات تحريض لأهالى الوراق ليمنعوا أجهزة الدولة من استلام أراضى الوراق ووصف أجهزة الدولة بأنها قوات احتلال، وأن القوات المنوط بها التنفيذ هى قوات احتلال، وقال كما فعلنا فى القرصاية منعنا قوات الاحتلال من استلام الأراضى من الأهالى.
وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لأقوال الصحفية أمل غريب وقالت فى شهادتها أمام المحكمة، أن ممدوح حمزة تعامل مركز هينز الحقوقى المشبوه والذى يموله عزمى بشارة مستشار أمير قطر، وان ممدوح حمزة تعامل مع هذا المركز منذ سنوات ضد بلده.
وتابعت : المهندس ممدوح حمزة فى تدوينته على تويتر حرض أهالى جزيرة الوراق للتصدى لقوات الشرطة وحمل السلاح فى مواجهتهم واصفا قوات نفاذ القانون بـ"قوات الاحتلال".
المحطة الرابعة.. إدراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر
فى 6 يوليو وقررت المحكمة أدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لمدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.
