قدم وفد مملكة البحرين برئاسة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم الثلاثاء، مداخلة بالنيابة عن الدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب "الرباعي العربي" (مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين).
وذلك في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، ضمن جدول أعمال الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في الفترة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2020.
ووفق وكالة الأنباء البحرينية، فقد رحّبت المجموعة الرباعية خلال مداخلتها بالسيدة ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، مشيدة بورشة العمل التي نظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول موضوع الإجراءات القسرية الانفرادية، التي أكّد الخبراء المشاركون خلالها "بأن القانون الدولي العرفي الخاص بمسؤولية الدول، يبرر اتخاذ تدابير مضادة، قد تعتبر في حالات أخرى غير قانونية، من قبل دولة تضررت من جراء عمل غير مشروع دوليًا من قبل دولة أخرى". وهو الموقف الذي دوّنته لجنة القانون الدولي فيما بعد للحد من الإفراط وسوء استعمال مفهوم التدابير القسرية الانفرادية واستخدامها لأغراض سياسية أو ادعائية لمغالطة الرأي العام الوطني والدولي، ومن جانب آخر، تؤكد على حق الدول في اتخاذ قرارات وطنية لحماية مصالحها وأمنها القومي.
وشدّدت المجموعة على تمسكها بمكافحة مفهوم التدابير القسرية الانفرادية الذي نددت به مجموعة دول عدم الانحياز منذ عقود، وإلى جانب الكثير من الدول حول العالم وفي جميع المحافل الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لمساندة الشعوب المتضررة، كما عبّرت عن رفضها القاطع لأية محاولة تشويه لهذا المبدأ النبيل وتفريغه من أهدافه الأصلية لحسابات وأغراض داخلية ضيقة.
وفي سياق متّصل، قدّم السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، بيانًا وطنيًا باسم مملكة البحرين أيّد فيه ما جاء في تقرير المقرّرة الخاصة بأن غياب المصطلحات الواضحة للتدابير القسريّة، المستخدمة باستمرار، تتسبب في سوء استخدامها من غير مبرّرات تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. ويأتي هذا التفسير لمنع الدول وقطع الطريق عليها من سوء استخدام مفهوم الإجراءات الأحادية لأغراض سياسية، أو للإفلات من بعض التصرفات المشبوهة التي فيها مخالفة للقانون الدولي مثل تمويل الإرهاب وزعزعة الأمن والإستقرار ونشر خطاب الكراهية وتضليل المجتمع الدولي عن الحقيقة، وهو ما يتوافق مع ما أقدمت إليه مملكة البحرين من قرارات وإجراءات سيادية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية وذلك بغية حماية مواطنيها ومصالحها وأمنها الوطني من كل هذه الأعمال غير المشروعة والمخالفة للقانون الدولي العام.
وأكّد السفير في هذا المجال على أهمية التضامن مع الشعوب النامية ضد ما تحدثه المحاولات الأحادية الجانب من آثار بالغة على الفئات الضعيفة في المجتمع، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظمة للعلاقات السلمية بين الدول.
