من أبرز التيسيرات التى تضمنها القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، تقسيط قيمة المخالفة بدون فوائد، على ثلاثة سنوات، إلى جانب العديد من التسهيلات بشأن تحديد قيمة المخالفة والمهلة الزمنية للانتهاء من الأوراق المطلوبة، والتوسع في أماكن تلقى طلبات التقنين.
وفيما يلى نرصد المادة الخاصة بـ تقسيط قيمة المخالفة مراعاة للبعد الاجتماعي للفئات غير القادرة، ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
يذكر أن المادة الخامسة من القانون نصت على" تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
كما تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
