أعلن الدكتور سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المُرشدين السياحيين، تمكين اللجنة من مقر النقابة واستلامه بكافة مشتملاته، بحضور مُحضر ومعاون تنفيذ وزارة العدل، والشرطة، لإجراء عمليات الجرد والتسليم، طبقا للأحكام القضائية، وقرارات وزارة السياحة "رقم 95، ورقم 366، ورقم 478 ".
وأوضح عبد الوهاب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ذلك عقب استنفاذ مراحل الطعن والاستشكال عليها، وأصبحت مُحصنة قانونا، مضيفا: وستتسلم اللجنة طبقا للقرار الوزارى، لتسيير أعمال النقابة إدارة شئونها والإعداد لإجراء الانتخابات خلال 6 أشهر.
من ناحيته، قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إنه فوجئ عصر اليوم الثلاثاء، خلال تواجده بمقر النقابة، بحضور أعضاء لجنة تسيير الأعمال غير الدستورية، على حد وصفه، بصحبة مُحضر وقوة أمنية، وعددا من المرشدين السياحيين، لطلب تمكين اللجنة من أعمال النقابة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حكم نهائى بتمكين اللجنة، لافتا إلى أن الحكم الصادر تضمن وقف قرار الدعوة للانتخابات، وإحالة الشق الموضوعى لمجلس الدولة، لورود الرأى القانونى فى إلغاء قرار الدعوة للانتخابات من عدمه.
وأضاف النحلة: رغم ذلك هذا الحكم مطعون عليه فى الإدارية العليا، وبالتالى هو حكم غير قابل للتنفيذ، كذلك تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والطعن على قرار وزيرة السياحة السابقة فى الإدارية العليا ومازال قيد التقاضى، ولم يصدر به حكم، بالإضافة إلى الطعن على قرار وزير السياحة الحالى الدكتور خالد العنانى، إلا أننا فوجئنا أن الوزير أصدر قرار فى 19 سبتمبر الجارى بتمكين اللجنة، ولم يتم إخطار النقابة به حتى الآن.
وأشار إلى أنه تم عمل استشكال لإيقاف التنفيذ على القرار الأخير، مضيفا: فعليا لم نسلم النقابة، ولم نوقع على أى محاضر لتسليم النقابة، وما يحدث بالنقابة حاليا مخالف للقانون، والاستلام بهذا الشكل غير قانونى، وسيتم الدعوة لانعقاد اجتماع لمجلس النقابة غدا لبحث الأمر.
ويأتى ذلك بعدما أصدر وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، قرار رقم 478 لسنة 2020، بتمكين اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين من مقر النقابة، واستلامه بكافة مشتملاته والمستندات الخاصة.
