أجرى الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس الإدارة ورشة عمل بمقر اتحاد الصناعات المصرية، حول «قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» بهدف التعريف بالقانون وبسياسة جهاز حماية المنافسة لتشجيع التوافق مع أحكامه، وذلك بحضور الدكتور شريف عزت رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية، وعدد من المنتجين والمصنعين والموردين للمستلزمات الطبية.
وأكد الدكتور أمير نبيل على أن جهاز حماية المنافسة لا يقف عائقًا أمام الصناعة أو الاستثمار، بل العكس تمامًا، فترسيخ المنافسة بين المصنعين هي أساس تنمية الصناعة، والمنافسة هي الضمانة الحقيقة للسوق الحر، فلا يوجد سوق حر بدون توافر منافسة عادلة بين كافة الاطراف الاقتصادية، موضحًا أنه كلما زادت الضغوط التنافسية زادت الحوافز الاستثمارية، وزادت رغبة المتنافسين في تطوير منتجاتهم، وبالتالي زادت الصناعة، وهذا هو غرض قانون حماية المنافسة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الصناعة الوطنية ككل.
أضاف؛ أن الجهاز يسعى إلى إزالة أية عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في أية سوق معنية، كما أنه حريص على استقلالية القرار الاقتصادي لكل المتنافسين المتواجدين في السوق، موضحًا أن الجهاز لا يقف ضد إنشاء تجمعات واتحادات وروابط المصنعين ورجال الأعمال، ولكنه حريص على ذلك، بشرط أن ينحسر دورها على الدفاع عن المصالح المشتركة للصناعة وليس تنظيم السوق، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة أضحى أكثر نضوجًا وفاعلية، والجهاز لديه حاليًا طرق أكثر تطورًا للدراسة والمراقبة.
وعن الاتفاقات الأفقية الواردة في المادة 6 من قانون حماية المنافسة، اعتبرها الدكتور أمير نبيل أنها الأكثر جسامة، فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب عن طريق المنافسة الفعالة دون تعطيل هذه المنافسة عن طريق التواطؤ أو تبادل المعلومات السرية أو التعاون المشترك بين المتنافسين.
فيما أثنى الدكتور شريف عزت رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية، على سرعة استجابة الجهاز بتوعية أعضاء الشعبة بقانون حماية المنافسة، والمخالفات الواردة فيه. مؤكدًا على حرص الجميع على التوافق والالتزام بما نص عليه القانون وتطبيقه في كافة تعاملاتهم بذلك القطاع الحيوي والهام، وناشد الجهاز بتبني ورفع مذكرة بملاحظات الشعبة على قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إعمالا لاختصاص الجهاز المنصوص عليه في القانون.
