تتابع وزارة الزراعة من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وعدة قطاعات بالوزارة ومديريات الزراعة والوزارات المعنية، حملاتها المكثفة بمختلف مناطق إنتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة مافيا التهريب والمغشوش، والمبيدات المقلدة والمضروبة، والمخصبات الزراعية المحظورة قبل تداولها بالأسواق وغير المصرح بها .
وذكر تقرير لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات غير مسموح بتداولها خلال شهر الماضى 462 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مصرح بتداولها، بما يوازى 230,54 طن مبيدات (العبوة سعة 5, 0 لتر/ كجم)، وتم المرور على محلات الاتجار فى المبيدات بالمحافظات وهى 1036 محلا منها 658 مرخصة و329 محلا غير مرخص 52 تحت الترخيص وتم تحرير 77 محضرا للعرض على النيابة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والإجراءات الرقابية لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشيرا إلى أن المحال التجارى للمبيدات يتم إلزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة، وهناك عقوبات صارمة تجاه المخالفين سواء غش المبيدات أو طرح منتج غير مصرح به من قبل وزارة الزراعة .
وأضاف "عبد المجيد" أن حملات التفتيش والرقابة على محلات بيع المبيدات والأسواق دورية، وتكون بالاشتراك مع المعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة فى المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات، وأيضا الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، مضيفا أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أصدر توجيهات مشددة بتفعيل آليات الرقابة على المبيدات المتداولة فى الأسواق والمحلات من كافة الجوانب، وتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات لحماية المزارعين من شراء مبيدات غير مسموح بتداولها أو منتهية الصلاحية، وأنه تم تفعيل خطة منظومة الرقابة على المبيدات بزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات والدفع بهم للعمل فى الرقابة الميدانية بصفة عاجلة.
وتابع رئيس لجنة المبيدات أنه تم تجميع عدد 153 مهندسا زراعيا من العاملين بإدارات مكافحة الآفات فى المحافظات والمعاهد البحثية لوقاية النباتات وأمراض النباتات وتم تصفية العدد إلى 80 مهندسا زراعيا يتم إشراكهم كمفتشين مساعدين والاستعانة بهم فى المرحلة الآولى كمفتشى رقابة مساعدين على محال المبيدات بمرافقة المفتشين الحاليين بكل إدارة مكافحة أو رقابة (من يزاولون أعمال الرقابة حالياً) كتدريب ميدانى لهم.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات أن اللجنة تتلقى تقرير دورى حول مواصلة اعمال اللجان الرقابية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" أو "أكواد" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
فيما أكد تقرير لجنة المبيدات أنه يتم دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات، ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، تقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.
وأوضح التقرير أنه يتم إخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، وإنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.
