خفضت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات، إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أسعار النفط صعوبات لتمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني "في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت".
وخفضت خدمات المستثمرين في موديز تصنيف الكويت درجتين إلى A1 من Aa2.
وعندما أصدرت الكويت ديونا في الأسواق العالمية آخر مرة في 2017 جرى تداول سنداتها في نطاق قريب من أوراق مالية أصدرتها أبوظبي التي تعد صاحبة الائتمان الأكثر أمانا في المنطقة نظرا لأن ثروتها المالية الضخمة المستمدة من النفط منحت ثقة للمستثمرين.
لكن الاقتصاد الذي يقترب حجمه من 140 مليار دولار يواجه الآن عجزا هائلا يبلغ 46 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والجدل بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون دين جديد وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن الدولة.
وقالت مودي إن "العلاقة المضطربة" بين البرلمان والحكومة تعد عقبة طويلة الأمد في تقييمها للقوة المؤسسية في الكويت.
لكن المأزق المتعلق باستراتيجية التمويل وغياب ضبط مالي مؤثرة "يشيران إلى المزيد من أوجه الخلل الواضحة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الكويت وكفاءة السياسة عن ما تم تقييمه من قبل".
وخفضت الكويت هذا الشهر نحو ثلاثة مليارات دولار من ميزانية 2020-2021 حيث تسعى لتوفير أموال.
وسيتيح قانون الدين الذي تحاول الحكومة تمريره للبلد رفع سقف الدين ومخاطبة المستثمرين الدوليين. لكن المشرعين يريدون أولا الاطلاع على خطط إصلاح الاقتصاد والتحول من الاعتماد الكثيف على النفط الذي شكل ما يصل إلى 89 بالمئة من الإيرادات في السنة المالية الماضية.
