أجمع المشاركون في ندوة حول التأمين الطبي بالاتحاد المصرى للتأمين، على أهمية مشاركة قطاع التأمين الطبي الخاص في منظومة التأمين الصحى الشامل وما يمكن أن يوفره من تغطيات تكميلية للمواطن المصرى في ظل المنظومة الجديدة التي تقدم خدماتها لأكثر من 100 مليون نسمة في واحدة من أكبر الأسواق العربية على الإطلاق، كما أشاروا إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سوف يرفع من معدلات الاستثمار فى قطاع التأمين الطبي للضعف في ظل تضاعف أعداد المشتركين مع زيادة المنافسة بهدف توفير أفضل الخدمات .
ومن جانبه أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين على أهمية دور قطاع التأمين الطبي في ظل منظومة التأمين الصحى الشامل، وأشار إلى عرض الاتحاد لمجموعة من المقترحات حول آلية تفعيل هذا الدور، بالتعاون مع الهيئات المعنية بتنظيم أعمال المنظومة الجديدة، للوصول إلى صيغة مقترحة لمشاركة القطاع الطبى الخاص، ولفت الزهيرى إلى أن 75% من شركات التأمين قامت بتغطية مخاطر فيروس كورونا، كما تعاونت باقى الشركات في تسديد تكاليف عمل المسحة الطبية للفيروس بالتعاون مع وزارة الصحة، وأشار إلى أن حجم أقساط التأمين الطبي بلغت 4.2 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو لعام 2019.
وقال الدكتور إيهاب أبو المجد عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل إنه بناء على المذكرة المقدمة من الاتحاد وهيئة الرقابة المالية تم تشكيل لجنة تشريعية لبحث المقترحات الخاصة بدور قطاع التامين الطبي الخاص في منظومة التأمين الصحى الشامل حيث قمنا بعمل ٤٠ تغيير على مواد القانون ويتم عرضها على مجلس الوزراء لتفعيل دور قطاع التأمين الطبي، ولفت إلى أن قانون التأمين الجديد سوف يضم جميع شركات الرعاية الصحية تحت مظلة هيئة الرقابة المالية والتي تصل إلى 82 شركة حتى الآن تشمل شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة الرعاية الصحية .
وأضاف شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين أن حجم قطاع التأمين الطبي حجم قطاع التأمين الطبى فى العالم العربى ٤١ مليار دولار بنهاية العام الماضي، والأرقام ضعيفة نسبيًا بسبب ما طرأ من تغييرات خاصة ببعض البلدان اقتصادية أو سياسية، وأشار إلى أن تأثير أزمة كورونا على سوق التأمين المصرى كانت ضعيفة مقارنة بالأسواق الأخرى كما ساعد على وضع أولويات جديدة مثل الوعى بالتأمين الطبى بالإضافة إلى ضرورة التقدم التكنولوجى، وتوقع مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع التأمين للناتج القومى لا تتعدى الـ2% بالوطن العربى مقارنة بـ6% في بلدان أخرى .
