نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط إحدى السيدات لاستيلائها على أكثر من 2,5 مليون جنيه من بعض المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى بعض الأنشطة التجارية مقابل أرباح مالية.
وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (4) مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمة: تواجه المتهمة فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
