تداول الدواجن الحية قضية مؤجلة حتى الآن، على الرغم من صدور القانون رقم 70 لعام 2009، وكل الضوابط واللوائح التنفيذية المنظمة لعملية نقل وتداول الطيور الحية، إلا أن التفعيل محلك سر، رغم تعاقب 8 وزراء زراعة خلال الفترة من 2009 حتى الآن، ويعود الأمر إلى محاربة أصحاب المصالح لفكرة الدواجن المبردة التى تخدم الاقتصاد وتقدم للمستهلك منتج بمواصفات جودة عالية وخال من الأمراض، بالإضافة إلى أن القانون يعيق من فكرة التوسع في صناعة الدواجن، خاصة أن هذه الصناعة يمكنها أن تدعم الاقتصاد الوطنى وتكون مصدرا للعملة الصعبة، والأسواق الجديدة.
وكشف عدد من خبراء صناعة الدواجن، أن 80 % من حجم صناعة الإنتاج الداجنى فى مصر، فى أيدى المربين الصغار، أصحاب العنابر الفردية، وهؤلاء موجودون فى عموم قرى ومدن مصر الريفية والزراعية، مضيفين: قضية منع تداول الطيور الحية تعنى توجيه هذا الإنتاج إلى المجازر، والتوزيع الجغرافى للمجازر لا يتناسب أبدا مع التوزيع الجغرافى للمزارع الصغيرة فى عموم مصر، حيث لا توجد مجازر كافية فى الوادى والدلتا مثلا، وبالتالى تصبح عملية النقل من أماكن التربية إلى المجازر حتمية، وهذا نقل مخالف للقانون، لأن النقل سيكون لمسافات بعيدة، ولابد من التوسع فى المجازر لاستيعاب الإنتاج اليومى خاصة لصغار مربى الدواجن.
من جانبها أكدت الدكتورة نسرين سليم، أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى في وزارة الزراعة، أن القانون 70 لسنة 2009، لم يتم تنفيذه حتى الآن كأسلوب تداول صحى دائم للمنتجات الداجنة، نتيجة وجود نسبة كبيرة من إنتاج قطاع تسمين الدواجن لدى صغار المربين بمزارع تقليدية تعانى من عدم تطبيق مواصفات الأمان الحيوى بصورة جيدة، وغياب منظومة أو آلية التسويق البديلة، وعدم تقديم فرص العمل البديلة لجميع المستفيدين من منظومة التداول الحى، وغياب الرقابة البيطرية على استخدام المستحضرات البيطرية بالمزار ع، وغياب البورصة السعرية المعتمدة عى أسعار المدخلات وتنظيم كمية العرض والطلب، وعدم ملاءمة التوزيع الجغرافى للمجازر والحاجة لاستثمارات جديدة، والتذبذب الشديد فى أسعار الدواجن الحية على مدار العام ووجود فجوة كبيرة مع سعر الدواجن المجهزة بالمجزر.
وأوضحت نسرين سليم لـ" اليوم السابع" أن هناك بطء شديد فى تطور وعى المستهلك بالدواجن المبردة، نتيجة غياب الخطة الإعلامية، موضحة أن ثقافة المستهلك يجب أن يتم تغييرها حتى يسير قانون منع تداول الطيور الحية في طريقه الصحيح، وهذا دور يجب أن تقوم به وسائل الإعلام الوطنية، فلا يمكن أن تتم التوعية بدون إعلام يدعم الفكرة ويوضح فوائدها للمجتمع ويشرح التجارب الدولية فيها، ومخاطر نقل وتداول الطيور الحية وتأثيراتها المباشرة على الصحة العامة.
ودعت نسرين سليم إلى ضرورة الاسترشاد بتجارب ونماذج دولية ناجحة، ووضع تصور لمنظومة التسويق بمشاركة العاملين الحاليين بالصناعة، ووضع تصور للقطاع الريفى والتربية المنزلية والتعامل الصحى وحدود التداول لهذه الشريحة، ووضع خريطة وجدول زمنى للمراحل التطبيقية.
الجديد بالذكر أن الدول المتطورة تعتمد على مجازر حديثة يتم من خلالها الذبح والتنظيف للدواجن دون تدخل من العنصر البشرى، لضمان عدم التعرض للتلوث، والخلو من الأمراض، بحيث يتم الكشف على الدواجن من قبل أطباء بيطريين متخصصين، ويتم عزل أى نوعيات مصابة بأنفلونزا الطيور أو تشكل خطورة على المستهلك، لتصل في النهاية إلى المواطن بصورة آمنة وخالية من الأمراض، بالإضافة إلى أن المجازر الكبيرة تخضع لرقابة الأجهزة المعنية المختلفة، ويتم التفتيش عليها بصورة منتظمة، تضمن معايير السلامة.
وتعتبر صناعة الدواجن خلال الفترة الراهن مصدرا مهما لجلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطنى، خاصة بعدما بحثت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلى وزارة التغيـر المناخى والبيئة ووكالة سلامة الغذاء استئناف حركة تصدير الدواجن المصرية إلى الجانب الإماراتى، في ظل الإجراءات التى اتخذتها مصر لاعتماد المُنشآت للتصدير، والتأكد من خلوها من فيـروس انفلونزا الطيور شديد الضراوة.
وقد ذكر الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي استكمالاً لدور الوزارة فى دعم الإنتاج الداجنى، وتنفيذاً لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم للمزارع لاستئناف التصدير والذي تم تعليقه منذ 2006 بعد دخول انفلونزا الطيور لمصر، وقد بحث الجانبان خلال الاجتماع الاشتراطات الصحية والإجراءات البيطرية اللازمة لتصدير بيض التفريخ وبيض الأكل والصيصان وكذا سُبل تصدير السمان والبط ولحوم الماشية من مصر إلى الإمارات، وقد أبدى الجانب الإماراتى ترحيبه بفتح باب استيراد بيض المائدة وبيض التفريخ وكتاكيت التسمين عمر يوم، وكذا الدواجن المُبـردة والمجمدة وذلك بعد اعتماد الشهادة الصحية البيطرية والتي سيلتزم بها الجانب المصرى.
