عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بالمحافظة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى وعدد من ممثلى البنك الدولى والوزارات المعنية حضر اللقاء اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومديرى الإدارات المعنية بالمحافظة.
قال المحافظ، إن برنامج التنمية المحلية، يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية فى دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، ويتم بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولى من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، ومنها محافظة المنيا، حيث يهدف لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة ويوفر العديد من فرص العمل.
أشار المحافظ، إلى أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، ممول جزئياً من البنك الدولى ومساهمة من الحكومة المصرية، ويتم حاليا عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية ورش العمل بين فريق عمل المحافظة والبنك الدولى والمكتب التنسيقى للبرنامج ، وذلك تمهيدا لاعداد الدراسات وتقييم الوضع الراهن لبعض القطاعات والأنشطة الرئيسية بالمحافظة، مؤكداً أن الاستثمار فى المجال الصناعى والزراعى والمشاريع بأنواعها سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، يعتبر مكونًا أساسيًا فى عملية التنمية وذلك لأهميته الكبيرة فى توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى بذل مجهود أكثر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة قابلًا للتكرار فى المحافظات الأخرى فى صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافى للبرنامج خلال العام الحالى إلى محافظتى أسيوط والمنيا، ويجرى الآن تأهيل المحافظتين وتم اختيار الفريق الذى سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية، كما تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل للإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز، وتحقيق قدر من التكامل بين الخطط الاستثمارية ومكونات المخططات الاستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف وضع إطار للتخطيط التنموى المتكامل.
وأوضح الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، أن البرنامج يبلغ تمويله 500 مليون دولار مقدمة من البنك الدولى ، و457 مليون دولار مقدمة من الحكومة المصرية ، وسيركز على مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد ودعم القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة ، مشيدا بمعدلات التنفيذ فى محافظة المنيا وسيتم وضع أجندة خلال الشهرين القادمين وخطة عمل تنفيذية تقدمها المحافظة برؤيتها الخاصة للقطاعات الأكثر أولوية ، وتتضمن تحقيق العدالة فى التنمية من خلال عدالة التوزيع بين مراكز المحافظة .
