كشف تقرير صادر من البنك الدولى موجه للحكومة المصرية وعدد من الوزراء المعنيين ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج عن استمرار البرنامج في تحقيق نتائج قوية فى المحافظتين واتخاذ خطوات واسعة في عملية تنفيذ المشروعات المتفق عليها خلال العام المالي الماضي علي الرغم من التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا في الشهور الأخيرة.
وأشار التقرير إلي أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً في بيئة الأعمال في المحافظتين وتطوير في القدرات المؤسسية داخل الادارات المحلية بقنا وسوهاج .
وأوضح التقرير أن عمليات صرف القرض بلغت حوالي 71% حالياً بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج حيث وصل ما تم صرفه حتي الآن حوالي 375 مليون دولار من قيمة قرض البنك الدولي البالغ 500 مليون دولار .
وأكد تقرير البنك الدولي أنه من الضروري تسليط الضوء علي الدروس المستفادة من تقييم الاداء السنوي للمحافظتين والذي أجرته بعثة البنك خلال شهر يوليو 2020 ومنها اعداد دليل يوضح خطوات تنفيذ عملية التخطيط الاستثماري والتي نجح البرنامج في الوصول إليها ، إلي جانب التقدم المحرز في عملية التعاقدات المتعلقة بتحديث المناطق الصناعية مؤخراً .
وطالب تقرير البنك الدولي بالإسراع في تحقيق مستهدفات البرنامج فيما يخص المناطق الصناعية ، وكذا ضمان التنفيذ في المواعيد المتفق عليها لكل من خطط عمل التكتلات كما أقرت من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص ، وآليات الشباك الواحد أونلاين في مجال الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال .
وأشادت بعثة البنك الدولي خلال تقريرها بجهود المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ومحافظتي قنا وسوهاج في الاستجابة للاحتياجات الطارئة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتنسيق رد الفعل المحلي بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة ، كما أشار التقرير إلي دعم البنك الدولي لتنفيذ خطط العمل الموضوعة علي مستوي المحافظتين لمواجهة آثار جائحة كورونا بما في ذلك احتياجات الصحة وتقديم الخدمات الملحة .
وفيما يخص الامتداد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الي محافظتي المنيا وأسيوط ، أكد تقرير البنك الدولي أنه يعمل بشكل لصيق مع المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ومسئولي المحافظتين لتحديد نطاق الامتداد المخطط واستمرار تقدم التنفيذ والنتائج المستهدفة في محافظتي قنا وسوهاج .
يذكر إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يجري تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وبمساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار .
ويأتى البرنامج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذباً للاستثمار والقطاع الخاص ، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الادارة المحلية وتمكينها، هذا إلى جانب العمل على تحسين كفاءة القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال بتلك المحافظات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها وكذا توفير فرص عمل للمواطنين ، وتعزيز مشاركة المواطن ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والشفافية.
