أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن طرح 7 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين 45-900 متر، مطلع الشهر المقبل، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال تسهيل إجراءات التعاقد وتخفيض رسوم بعض البنود الخاصة بالحصول على الوحدات الصناعية، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية التى نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال تحت عنوان "مستقبل الصناعة" ودور الدولة في دعم القطاع الانتاجي"، وذلك بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية و فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية ومحمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
وقالت "جامع" إنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية بإجمالي 4311 وحدة صناعية، مشيرة إلى أن نسب الانجاز في الانشاءات والترفيق الداخلي بالمجمعات تصل إلى حوالي 98% وهناك مجمعين قد تم الانتهاء منهما بنسبة 100%.
ولفتت الوزيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه بتسوية كافة مستحقات المصدرين بشكل نقدي قبل نهاية العام الحالي، لافتةً إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد اعطى تعليمات بالاسراع في تنفيذ التسويات بهدف توفير المساندة المالية للمصدرين، مع التأكيد على أن تكون عملية رد الاعباء في البرنامج الجديد في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من اتمام العملية التصديرية
وأشارت جامع إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية بهدف الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتة الى ان الوزارة تعمل حاليا على تسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقي والذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات
وأوضحت أن الوزارة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر وضعت بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والجهات المعنية خطة عمل فورية للتعامل مع الأزمة ومواجهة تداعياتها على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية على وجه الخصوص، حيث اتخذت الحكومة عدداً من التدابير الاستثنائية والقرارات الاقتصادية والتي من شأنها الحد من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد القومي حيث تضمنت استثناء المصانع من تطبيق قرار حظر التجوال بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، ومتابعة التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال، بالاضافة الى حظر تصدير المستلزمات الطبية لتوفيرها لاحتياجات السوق المحلي، فضلاً عن سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بهدف توفير السيولة المالية للشركات لمجابهة الاثار السلبية لفيروس كورونا
ولفتت جامع الى حرص الوزارة على الاستفادة من التواجد اللبناني القوي في الاسواق الافريقية لتنفيذ برامج لتسويق المنتجات المصرية في هذا السوق الواعد، مشيرةً في هذا الاطار الى انها وجهت المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بمعظم دول العالم بتوفير الفرص التصديرية للمصدرين وتحقيق التواصل مع المجتمع الصناعي لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من الآلات والمعدات المستوردة من الخارج.
وحول رؤية الوزارة لاتاحة المزيد من الاراضي الصناعية اشارت جامع الى حرص الوزارة على مراجعة منظومة تخصيص الاراضي والعمل على اتاحة الاراضي للمستثمرين الجادين خاصة وان الفترة الماضية شهدت طرح العديد من قطع الاراضي الا ان ما ثبت جديته لا يتناسب مع مستهدفات خطة الوزارة
وقالت إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أول قانون ينظم هذا القطاع في مصر ويشمل تعريفات موحدة لكل انواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والملزمة لكافة الجهات المعنية، مشيرةً الى ان القانون الجديد يتيح حوافز نقدية وغير نقدية وتيسيرات اجرائية للوصول للتمويل وتسهيلات ضريبية كبيرة بالاضافة الى ضوابط لضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
وفي تساول حول الضريبة العقارية على المصانع اوضحت جامع ان الوزارة بصدد اعداد مذكرة للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء لاعفاء المنشأت الصناعية من هذه الضريبة بهدف تخفيف الاعباء عن كاهل القطاع الصناعي.
ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال حرص الجمعية على تعزيز اواصر التعاون المشترك بين مصر ولبنان والسعي لاقامة شراكات بين رجال الاعمال في البلدين، مشيراً الى اهمية الاستفادة من العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط حكومتي وشعبا البلدين في تحقيق طفرة في العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة المصرية في مساندة الشعب اللبناني من جراء انفجار مرفاً بيروت، وكذلك مساعي القطاع الخاص المصري للوقوف الى جانب اشقاؤهم اللبنانيين خلال هذه الأزمة.
كما أشار فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية إلى أهمية تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات إلى مجتمع الصناعة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية في هيكل الاقتصاد المصري، ومن بينها تقديم اعفاءات اجرائية لتحفيز وتشجيع الصناعة المحلية ومزايا ضريبية لتخفيف حدة تكاليف الانتاج فضلاً عن تشجيع التوجه نحو اقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال لسد الفجوات التي تعاني من بعض القطاعات الصناعية.
وطالب محمد الحوتى رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، بتشكيل فريق عمل بين الوزارة واللجنة بهدف بحث التحديات التي تواجه بعض القطاعات الصناعية والتصديرية للوصول إلى رؤية شاملة تسهم في الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.
كما أكد المهندس مجد المنزلاوي عضو الجمعية إلى أهمية تخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة، مقترحاً تخفيض فائدة الاقتراض للقطاع الصناعي والوصول بها الى 5 أو 6% بحد اقصى على غرار مبادرة البنك المركزي.
فيما طالب الدكتور جمال الليثي عضو الجمعية بضرورة السعي نحو تعميق صناعة الدواء في مصر والبدء في تصنيع الخامات الدوائية محلياً، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الدواء المصرية في السوقين المحلي والخارجي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة