قال المحامى العام لولاية كنتاكى الأمريكية، إن الشرطيين الأبيضين اللذين أطلقا النار فى شقة بريونا تيلور، وهى امرأة سوداء كانت تعمل فى المجال الطبي، لن يمثلا للمحاكمة فى قضية مقتلها لأن استخدامهما للقوة كان مبررا لكن شرطيا ثالثا يواجه اتهامات لأنه عرض حياة جيران تيلور للخطر.
وأعلن المحامى العام دانيال كاميرون قرار هيئة المحلفين الكبرى فى مدينة لويفيل خلال مؤتمر صحفى فيما احتشد محتجون على انعدام المساواة بين الأعراق ووحشية الشرطة فى شوارع أكبر مدن ولاية كنتاكي.
وُوجهت للمحقق السابق بريت هانكيسون ثلاثة اتهامات بتعريض أرواح للخطر. وتصل أقصى عقوبة فيها إلى السجن خمس سنوات.
وقال بنجامين كرامب، وهو محام للحقوق المدنية ينوب عن أسرة تيلور، إن عدم توجيه اتهامات جنائية لأى من عناصر الشرطة التى تسببت فى مقتل تيلور أمر "مشين".
وقُتلت تيلور (26 عاما) أمام صديقها الذى كان مسلحا بعد منتصف الليل يوم 13 مارس داخل شقتها فى لويفيل بعدما اقتحم هانكيسون واثنان من زملائه المكان ومعهم مذكرة تفتيش.
وقال كاميرون إنه لم تُوجه اتهامات للشرطيين الآخرين، وهما السارجنت جوناثان ماتينجلى والمحقق مايلز كوسجروف، لأن قانون ولاية كنتاكى يكفل لهما الرد بإطلاق النار بعد أن أطلق صديق تيلور النار عليهما فأصاب ماتينجلى فى الساق.
وخرج المئات من متنزه جيفرسون سكوير بارك فى وسط مدينة لويفيل وساروا فى الشوارع يهتفون "اخرجوا من المنازل، وانزلوا إلى الشوارع". وأظهرت لقطات عرضتها قنوات إخبارية محلية صفوفا من أفراد الشرطة المزودين بعتاد مكافحة الشغب.
وكانت الاحتجاجات سلمية فى أغلبها. لكن تم اعتقال حوالى 12 خلال مواجهة بين مئات المتظاهرين وعشرات من أفراد الشرطة.
