قررت السلطات الفرنسية فتح باب تحقيق بحق مصرف بي إن بي باريبا، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وأعمال التعذيب والوحشية في السودان، وذلك بعد تقديم شكوى من قبل عدة منظمات غير حكومية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
أفادت فرانس 24، أن منظمتان حقوقيتان غير حكوميتين وتسعة ناشطون سودانيون قدموا شكوى قضائية ضد مصرف "بي. إن. بي. باريبا" لدى محكمة باريس، متهمين المؤسسة المالية الفرنسية العملاقة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وإبادة وتعذيب ارتكبت في السودان بين 2002 و2008.
وتتهم هذه الأطراف المجموعة المصرفية الفرنسية التي أقرت سنة 2014 في الولايات المتحدة بانتهاك الحصار الأمريكي على السودان وفرضت عليها غرامة قياسية بـ8,9 مليارات دولار، بالتواطؤ "عبر السماح بتمويل الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السودانية وتسهيلها".
كما تتهم الدعوى المصرف بـ"تبييض الجرائم وإخفائها".
