على الرغم من رفع حركة حماس، شعار المقاومة، إلا أن هذا الشعار ما هو سوى غطاء استخدمته الحركة لقمع الفلسطينيين من المدنيين، وهو ما رصدته العديد من المنظمات الدولية، ففى عام 2015 اتهمت منظمة العفو الدولية الحركة بممارسة "حملة وحشية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ، وقالت المنظمة أنها وثقت تنفيذ 20 حالة إعدام بدون قرار قضائي، وبحسب المنظمة، في تقرير سابق لها صدر عام 2015، إن الحملة شملت "اعتقال وتعذيب وقتل" المدنيين الفلسطينيين.
وكانت فضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، العلاقات المشبوهة والخفية بين إسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة. وأكدت الصحيفة، أنه تم تعليق المباحثات بين إسرائيل وحركة حماس حول صفقة تبادل أسرى جديدة، بسبب رفض تل أبيب الإفراج عن كافة الأسرى الذين طالبت بهم الحركة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المبعوث الأممي نيكولاي ميلادنيوف، بإجراء مباحثات مع حركة حماس، الأسبوع الماضي، حول مصير الجنود الأسرى بغزة.
فيما تواصل حركة حماس جرائمها المتعددة من خلال التنكيل بأبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين، الذين يشكون العوز والحاجة، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلى، وتدهور الأوضاع المعيشية بشكل كامل.
وخلال الفترة الماضية والحالية لم نر أى تدخل من حماس فى قطاع غزة الذى يشهد حالة من الرفض الشعبى للسلوكيات التى تقوم بها حركة حماس التى تعمل على خنق القطاع بجباية ضرائب مبالغ فيها لا تتناسب مع حجم المستوى المعيشى للمواطن الفلسطينى فى قطاع غزة، وهو ما مكن الحركة من تحصيل ملايين الدولارات تحت ذريعة ضرائب مفروضة على السلع.
وكشفت تقارير صحفية عن حالة من الرفض الشعبى الفلسطيني لسلوك حركة حماس وقيادتها التى باتت "خادمة" لكل من يدفع الدولار لها ولعناصرها، موضحة أن الحركة انحرفت بوصلتها من الدعوة لتحرير فلسطين إلى دعوات أخرى تتعلق برغبات جامحة لدى حماس للقفز على الحكم والدخول فى لعبة المحاور الإقليمية والدولية.
واستمرارا بالتنكيل الذى تقوم به حركة حماس قامت بفرض ضرائب مبالغ فيها على كافة السلع المستوردة من خارج القطاع، وهو ما يعد عبء على المواطن الذى يعانى فى غزة بسبب بطش الحركة المسلحة من ناحية، والحصار الإسرائيلى الخانق من ناحية أخرى.
وخلال انتشار جائحة كورونا فى قطاع غزة، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس أنها تدرس تحصيل مبلغ 30 دولارا كرسوم فحص كورونا للراغبين فى السفر لأى غرض خارج البلاد، ويعد المبلغ كبير للغاية مقارنة بالمستوى المعيشى للمواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة.
ولا تترك حركة حماس أى حركة تجارية داخل قطاع غزة إلا وتتفنن فى كيفية جباية ضرائب منها، وسط صمت من الفصائل الوطنية التي يفترض أن تضغط على الحركة المسلحة للتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطينى البسيط.
ومن الطرائف فى قطاع غزة هو دفع المواطن لضرائب على المركبات لثلاث جهات وهى السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلى وسلطة حماس، ما يستنزف أموال المواطنين الذين يعانون مؤخرا مع انتشار جائحة كورونا.
واشتكى العديد من المواطنين فى قطاع غزة من الفوضى التي سادت في بلادهم، وغلاء السلع الاستهلاكية في القطاع، وسط تلاعب التجار بالأسعار، وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا التي فشلت حكومة حماس في مواجهتها، ورغم الكارثة التى تعصف بقطاع غزة خاصة الوضع الاقتصادى تعمل حركة حماس على توظيف عناصرها لفتح جبهات اشتباك مع عدد من الدول العربية لخدمة المشروع القطرى الذى يستخدم الحركة كـ"دمية" لخدمة أهداف تميم في غزة.
وكشفت التقارير أن النظام القطري يقوم بالانفاق على عدد كبير من قادة حركة حماس وتتكفل بمصاريف إقامتهم في قطر مقابل إعطاء الحركة دور أكبر للنظام الحاكم فى قطر بفلسطين، وهو ما يؤكد متاجرة الحركة بالدماء الفلسطينية الذكية التي سقطت مقابل قضية التحرير الوطنى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
