ماذا قدمت الدولة المصرية لحل أزمة الزحام المرورى؟ تنفيذ 22 كوبرى خلال الـ6 أشهر الماضية والانتهاء من 50 طريقا وتشييد 7 محاور.. برلمانيون: نهضة حقيقة تصدت لتوقعات عالمية بصعوبة المشكلة وتقدم مصر بمؤشر جودة الطرق

الأحد، 27 سبتمبر 2020 02:00 م
ماذا قدمت الدولة المصرية لحل أزمة الزحام المرورى؟ تنفيذ 22 كوبرى خلال الـ6 أشهر الماضية والانتهاء من 50 طريقا وتشييد 7 محاور.. برلمانيون: نهضة حقيقة تصدت لتوقعات عالمية بصعوبة المشكلة وتقدم مصر بمؤشر جودة الطرق محاور وكبارى جديدة - صورة أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عملت القيادة السياسية على إعطاء أهمية كبرى لتطوير شبكة الطرق المتهالكة التى كانت تقف حائط صد ضد كل مساعى التنمية والتطوير والحد من الزحام المرورى، وبلغ إجمالى الاستثمارات التى تم تنفيذها فى قطاع مشروعات النقل التى أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، حسب تصريحات مسبقة للمهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، نحو 950 مليار جنيه، كان نصيب الطرق والكبارى منها أكثر من 50% من هذا الرقم، و45 مليارا فى الطرق الداخلية و40 مليارا بالسكك الحديدية، و33 مليار بمترو الأنفاق، وتم إنفاق 424 مليار فى المشروعات التى تم الانتهاء منها.

 

وتستهدف هذه الخطة، والتى تعمل من أجل إحداث سيولة مروية ومواجهة الازدحام وتوسيع شبكة الطرق، 7 آلاف كيلو من الطرق السريعة الجديدة، تم تنفيذ 4 آلاف كيلو منها، بالإضافة لـ 5 آلاف كيلو قديمة تم خلالهم ازدواج ورفع كفاءة، ويأتى متوسط تنفيذ الطرق قبل 2014 كان 270 كيلو م سنويًا، بينما وصل حاليًا لـ 1150 كيلو سنويًا فى شبكات الطرق.

 

وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمنطقة مسطرد، بقولة أن الدولة أنشأت 22 كوبرى فى 6 أشهر فقط، على الرغم من الكتلة السكانية صعبة فى تلك المناطق، مردفا: "فيه حركة للناس ومصالح ليها.. وكل ما ننجز العمل فى وقت قصير بنريح الناس".

 

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدولة عملت ضمن خطة موسعه ظهرت فى أرقام الموازنة العامة للدولة سنويا لحل أزمة الازدحام المرورى بتطوير شبكة الطرق وإنشاء كبارى جديدة ومن ثم إحداث حالة انسياب مرورى.

 

ولفت إلى أن هذه الخطط والتى أسهمت فى حلول جذرية لمواجهة أزمة الازدحام تصدت للدراسة التى أصدرتها "جايكا اليابانية " فى 2005، والتى توقعت أن السرعة داخل القاهرة ستصل لصفر فى 2020 وكان هذا الأمر يمثل تحدى كبير عملت الدولة على التصدى له وتم بالفعل من خلال التطوير الذى تم بالطرق.

 

وأوضح أن ما قامت به الدولة تصدى للدراسات العالمية التى كانت تطالب بالتصدى للازدحام المرورى، مشيرا إلى أن المواطن أصبح بهذه التغييرات على الأرض وما تعمل عليه الدولة فى بناء محاور وكبارى جديدة لمساعدته فى احتياجاته وسير حياته اليومية.

 

من جانبه يؤكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن الدولة عملت خلال الفترة الأخيرة على تحديث شبكة الطرق والكبارى لرفع الكفاءة ولحل أزمة الزحام المرورى وهو ما تسبب فى تحقيق نهضة هائلة فى ذلك القطاع، التخطيط لتنفيذ مشروعات جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وبلغ إجمالى الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى للطرق4500 كيلومتر ومن أهمها طرق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر والصعيد – البحر الأحمـر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وشبرا – بنها الحر بطول 40 كيلومتر والقوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كيلومتر وطريق الجلالة بطول 82 كيلومتر والفرافرة – عين دله بطول 90 كم بالإضافة إلى طريق روض الفرج – الضبعة، وكذلك التخطيط لإنشاء 21 محور كوبرى على النيل بإجمالى تكلفة 30 مليار جنيه تم تنفيذ منهم 7 محاور.

 

وشدد أن الدولة نفذت ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وتقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه وتم تحديث نظم كهرباء الإشارات ونظم الاتصالات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، كما انتهت الدولة من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، كما أنها نجحت فى إصلاح وصيانة خطوط مترو الأنفاق القائمة، والعمل على إنشاء خطوط حديدية، بتكلفة وصلت نحو 33.1 مليار جنيه.

 

وأضاف النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إنه كان هناك إرادة حقيقية ناجزة لإنشاء وتنفيذ المشروعات القومية للطرق والكبارى، مؤكدا أن ما تم من مشروعات فى مجال الطرق والنقل كان له أكبر الأثر على تقدم مصر فى العديد من المؤشرات الدولية، خاصةً فى تقرير التنافسية العالمية فيما يتعلق بمؤشر جودة الطرق، والذى تقدمت مصر بها 90 مركزًا لتحتل المرتبة 28 عالميًا والمرتبة الثانية أفريقيا، والتى كان لها أكبر الأثر فى تراجع حجم الحوادث بنسبة 41% بفضل النهضة العملاقة التى تمت فى البنية التحتية من أنفاق وكبارى طرق لربط المحافظات ببعضها البعض وتيسير حركة المواطنين.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن شبكة الطرق شهدت نقلة نوعية فى المحافظات، ومع سعى الدولة لتكثيف نشاطها لتطوير منظومة النقل النهرى، بإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل للسيطرة على كل المراكب والعوامات به، تخدم هذه العوامل مجتمعة حركة التجارة الخارجية وتسهم فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال وجود شبكة طرق قوية تساهم فى تقليل الوقت والجهد فى حركة مستلزمات الإنتاج والمنتجات.

 

وكان قد أكد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الكثافة المرورية وصلت إلى 7 آلاف مركبة فى الساعات العادية، و12 ألف مركبة فى الذروة، مشيرا إلى أن خسائر الازدحام المرورى تصل إلى 175 مليار جنيه سنويا، بداية من زيادة زمن الرحلات المرورية بتكلفة 84 مليار جنيه، زيادة استهلاك الوقود بتكلفة 23 مليار جنيه، وارتفاع معدلات الحوادث بتكلفة 67 مليار.

 

واستعرض اللواء إيهاب الفار، ما تم تنفذه لتطوير منطقة شرق القاهرة، حيث تصل المساحة التى تم تنفيذها فى شرق القاهرة 1072 كيلو متر، وتم تنفيذ 50 طريق بإجمالى أطوال 200 كيلو متر، وإنشاء 40 كوبرى بإجمالى أطوال 20 كيلو متر بتكلفة 22 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 7 محاور جديدة، تم افتتاح 6 محاور منها يوم 30 يونيو المقبل، وجارى افتتاح المحور السابع اليوم "التجنيد - شبرا بنها الحر" بطول 11 كليو، وفيما تم إنفاق 5.7 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة شرق القاهرة. 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة