اعتمد مجلس الوزراء فى الإمارات، عدداً من القوانين والقراراتن والتعديلات لدعم وتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، والتى اشتملت على إصدار مرسوم بقانون اتحادى بشأن التعليم الخاص، الهادف إلى تنظيم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم وتحسين البيئة التعليمية فيها، واستقطاب أفضل الاستثمارات في التعليم الخاص، وضمان تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية فيه.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات، أن ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الأحد في قصر الوطن بأبوظبى، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
كما يستهدف القانون ربط مخرجات التعليم بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة، وتنظيم التعليم، ومتابعة تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، والتحفيز على التنافس بين المدارس الخاصة في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية المميزة ذات الجودة العالمية.
كما اعتمد المجلس ضمن أجندة الاجتماع، إصدار المراسيم بقوانين اتحادية بشأن تعديل قانون العقوبات، وتعديل قانون المعاملات التجارية، وتعديل قانون الأوراق المالية والسلع وقانون التأمين، إلى جانب تعديل قانون بشأن تنظيم قطاع الاتصالات.
وفي نفس الإطار، اعتمد المجلس كذلك قرار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادى
في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، والتي تعد إطاراً تشريعياً منظماً لمهنة الطب البشري ومزاوليه وقواعدها التنظيمية، بما يراعي كافة المتغيرات والمستجدات التي يتوجب التعامل معها في نفس المجال.
على الصعيد الدولي، صادق ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، والتي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية تشيلي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي والتجنب، والتصديق على اتفاقية مع حكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، واتفاقية مع حكومة جمهورية زامبيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، إلى جانب التصديق على اتفاقية مع جمهورية زامبيا بشأن الحماية المتبادلة للاستثمارات وتشجيعها.
كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من التقارير الحكومية في مختلف القطاعات، تضمنت تقرير البيانات المالية لمصرف الإمارات للتنمية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2019، إلى جانب تقرير بشأن أداء قطاع التأمين في الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة