بدأ قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في تبني استراتيجية تحديث قطاع التكرير عام 2018 حيث تأتى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وتتمثل أهدافها فى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمى بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعاقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وفيما يلي أهم المعلومات الخاصة بتلك الاستراتيجية والتي كانت كالتالي:
1.الاستراتيجية تبنت عددًا من المحاور شملت زيادة طاقة التكرير وتطوير المصافى الحالية ورفع كفاءتها ودعمها بأنشطة تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة علاوة على زيادة كميات الزيت الخام التى يتم تكريرها بالمصافي على حساب استيراد المنتجات البترولية .
2.تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية والعمل على تغطية احتياجات السوق المحلى منها .
3.ساهمت فى تخطى التحديات التى واجهتها صناعة التكرير وفى مقدمتها تقادم المصافى وعدم قدرتها على توفير منتجات بترولية عالية القيمة والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع معدلات الاستيراد إلى أكثر من 12 مليون طن سنوياً، فضلاً عن انخفاض استثمارات تطوير صناعة التكرير نتيجة استنزاف الموارد فى دعم الوقود.
4.المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالى تكلفة استثمارية 5.7مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه .
5.تتضمن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها مجمعى انتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط ، وتوسعات مصفاة ميدور والتى تضيف فى مجملها نحو 9ر4 مليون طن سنويا منتجات بترولية.
6.أهم مشروعات قطاع التكرير خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023 تشمل خمس مشروعات كبرى بإجمالى استثمارات 10.2مليار دولار تعادل 165 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 9.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية (السولار والبنزين ووقود الطائرات) .
7.مشروعات جديدة سيتم تنفيذها لتغطية زيادة الاستهلاك وفى مقدمتها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ، إضافة إلى عدة توسعات بالمصافى القائمة.
8.يجرى بالتوازى مع تطوير صناعة التكرير تطويراً مماثلاً للبنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن وتداول المنتجات البترولية باستثمارات قيمتها 3 مليار دولار تعادل 48 مليار جنيه من خلال مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للموانى وخطوط نقل المنتجات وطاقات التخزين وأسطول النقل ومحطات تموين السيارات.
9.المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد تضم الآن مجمعين للتكرير وهما القاهرة والمصرية للتكرير وأن مصفاة تكرير القاهرة توفر مادة التغذية لمجمع المصرية وأن ذلك يأتي في اطار التكامل الذى تحرص عليه الاستراتيجية، كما أنه يتوفر بالمنطقة شركات التوزيع الرئيسية وأن المنطقة توفر 22% من طاقة التكرير في مصر.
10.مشروعات توسعات الطاقة التكريرية في الإسكندرية ومشروع المصرية للتكرير واللذين أضافا 4.3 مليون طن للمنتجات الرئيسية بتكلفة حوالى 74 مليار جنيه.
