أكدت سلوى لطفي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين والوكلاء بغرفة الجيزة التجارية، أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه شركات الاستيراد والتصدير سواء مع الجمارك أو الرقابة أو مع شركات الشحن، كاشفةً عن أنها ستركز جهودها خلال المرحلة المقبلة على استصدار قوانين جديدة للمواصفات القياسية المصرية.
أكدت أن توحيد المواصفات القياسية يصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري بوجه عام، والتصدير والاستيراد علي وجه التحديد، مشيرةً إلى أن مشكلات كثيرة يقع فيها المستوردون والمصدرون على حد سواء بسبب الاختلاف الكبير فى كثير من المنتجات بين المواصفات المصرية ونظيرتها على مستوى العالم.
وأوضحت، أن هناك العديد من القوانين والقرارات المنظمة للعمليات الاستيرادية تحتاج إلى تعديلات، ومنها القرارات الخاصة بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، وكذلك تراخيص المخازن، والأسعار الاسترشادية التي تتم بصورة مبالغ فيها.
وأشارت إلى أنها شاركت في اجتماع موسع عقده اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث إزالة عديد المعوقات التي تواجه المصدرين والمستوردين، مؤكدةً أن غالبية المشكلات فى طريقها للحل فى ظل تجاوب كبير من الأجهزة الحكومية.
