يُنظم القانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، عمل المحال غير المرخصة، كما يهدف التشريع للقضاء على هذه الظاهرة وتقنين أوضاعها، ويهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، مما سيعود على المواطنين بالعديد من النتائج، وفيما يلى نستعرض ما يتم إثباته فى الرخصة الصادرة للمحال العامة، ولعل أبرزها مواعيد مزاولة النشاط.
ووفقا للقانون تنص المادة (3) من على:
يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بـ:
1. نوع النشاط.
2. اسم المرخص له.
3. المدير المسئول، إن وجد.
4. المساحة المرخص بها.
5. مواعيد مزاولة النشاط.
6. وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
يذكر أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة بحضور النائب محمد عطية الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية) وممثلين عن وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ومنها مقترحات تصنيف المحال العامة تمهيداً لاعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ومقترحات تحديد فئات الرسوم، ونموذج رخصة مزاولة النشاط ومناقشة مقترح الدليل الإرشادى للجنة العليا للتراخيص الذى سيتم نشره على الموقع الإلكترونى لطالب الترخيص.
