تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال الجمعيات الزراعية توزيع الأسمدة على بطاقات "كارت الفلاح" الحيازة الإلكترونية، بعد تطبيق المنظومة فى 6 محافظات "الشرقية والبحيرة، والغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج"، لتحل بديلا على الحيازات الورقية القديمة، كما تبدأ مرحلة جديدة فى عدة محافظات، وتسهم المنظومة فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد اجتماعا مؤخرا لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة كارت الفلاح، والتأكيد على أهمية الإسراع فى تنفيذ البرنامج الزمني، الذى أقره مجلس الوزراء، للانتهاء من المنظومة بالكامل بحد أقصى فى يناير المقبل، وأكد وزير الزراعة، أنه تم التنويه خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "كارت الفلاح"، حيث شملت المرحلة الأولى محافظتى بورسعيد والغربية، والثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة، منوها أن الوزارة تستعد حالياً لإطلاق المرحلة الثالثة فى 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية، ويتم حاليا تنفيذ البدء فى هذه المرحلة بتفعيل المشروع فى محافظتى القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سيتم إطلاقه فى الـ4 محافظات الأخرى فى، ومن المخطط الانتهاء من الـ14 محافظة المتبقية فى يناير المقبل على أقصى تقدير.
وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة والمسئول عن كارت الفلاح الحيازة الإليكترونية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بمحافظة الغربية وبورسعيد تم إطلاق المنظومة فى 1-9-2019 وجارى عملية توزيع الأسمدة عن طريق الجمعيات الزراعية وتسليم الكروت عن طريق فروع البنك الزراعى المصرى، ومتابعة اعمال الكارت يوميا، مضيفا أن إجمالى الأسمدة الشتوية المنصرفة 794 ألف 479 شيكارة اسمدة لمحافظة الغربية، وصرف 11759 شيكارة لبورسعيد.
وأضاف "يوسف"، أنه بالنسية لمحافظات البحيرة الشرقية أسيوط سوهاج تم إطلاق المنظومة فى 19-1-2020 لمحافظتى سوهاج وأسيوط، و15-3-2020 محافظتى البحيرة والشرقية، بلغت نسبة تسجيل المنظومة 99.77% وجارى عملية توزيع الأسمدة من الجمعيات وتسليم الكروت عن طريق البنك الزراعى والمتابعة اليومية، متابعا أن إجمالى ما تم صرفه من الأسمدة لـ6 محافظات بلغ 3 ملايين و104 آلاف و511 شيكارة على البطاقة، وعدد البطاقات التى تم استلامها من البنك الزراعى بلغت مليونا و257 ألفا و432 كارتا.
وتابع المسئول عن كارت الفلاح، أن محافظات القليوبية والمنوفية والجيزة والفيوم والأقصر نسبة التسجيل على المنظومة 96.15% وجارى التجهيز لإطلاق المنظومة فى المرحلة الثانية، وباقى المحافظات نسبة التسجيل على المنظومة 89.22%، وجارى استكمال الباقى وإجمالى الجمهورية وصلت 95.50%.
وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن منظومة الكارت الذكى تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.
وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقه تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات، موضحا أن اللجان المشكلة من وزارة الزراعة، عملها فى تسليم بطاقات "كارت الفلاح" الحيازة الإلكترونية، لوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة، وبدء إجراءات المرحلة الثالثة لمنظومة "كارت الفلاح".
كما يهدف كارت الفلاح إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى، وتعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد فى تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضى الزراعية من الناحية القانونية، حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة فى إجراءات توزيع الأسمدة، موضحا أن المشروع أحد أدوات تعويض النقص الشديد فى مجال الإرشاد الزراعى حالياً من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر فى المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح، والمساهمة فى تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزى لكل من يطبق البرنامج.
المنظومة تساهم فى إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقة الذكية من تقاوى وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، كما يساعد فى إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى الدولة، وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، مؤكدا على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك فى إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى كل المجالات، ومنها المجال الزراعى.
كما يهدف كارت الفلاح توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلاً عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد فى تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة فى الجمعيات والمديريات الزراعية.
