أشاد عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لدعم وتطوير الوساطة التأمينية، بقرار لجنة إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين فى قطاع التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين، برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، على توسيع مظلة المستفيدين من الحساب لتشمل وسطاء التأمين، والعاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد بنفس قواعد علاج العاملين الذين مازالوا بالخدمة.
وأضاف عبد الخالق في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ان انشاء مثل هذه الحسابات يعمل على توفير العلاج للعاملين في القطاع في ظل ارتفاع مصاريف العلاج في المرحلة الحالية ، وطالب بضرورة إيضاح الألية التنفيذية لعمل "حساب العلاج " و تبسيط الإجراءات للتسهيل على العاملين ومراعاة ظروفهم المرضية.
وأضاف عبد الخالق في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ان انشاء مثل هذه الحسابات يعمل على توفير العلاج للعاملين في القطاع في ظل ارتفاع مصاريف العلاج في المرحلة الحالية ، وطالب بضرورة إيضاح الألية التنفيذية لعمل "حساب العلاج " و تبسيط الإجراءات للتسهيل على العاملين ومراعاة ظروفهم المرضية.
يذكر ان لجنة البت فى توزيع الفائض بشركات التأمين التكافلى، بالهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بقرار رئيس الهيئة ، الدكتور محمد عمران ، رقم 1129 لسنة 2019، قد وافقت على إنشاء حساب مستقل للمساهمة فى علاج الحالات المرضية الطارئة للعاملين بقطاع التأمين المصري، والتى تتجاوز حدود التغطية التأمينية ، لوثائق التأمين الطبي، و سيتم إدارته من خلال لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة، وخمسة أعضاء، ثلاثة منهم من شركات التأمين، و خبير إكتوارى، وعضو طبي، لافتًا إلى أنه من بين اختصاصات اللجنة ، دراسة الطلبات المقدمة لها، ومتابعة أعمال الحساب وفقًا لعدة ضوابط هي العلاقة بالحد الأقصى للمساهمة، والتى تصل إلى 50% من تكاليف ما زاد عن الحدود القصوى للتغطيات المقدمة من جهة العمل الأصلية إن وجد، وبحد أقصى 25 ألف جنيه، لكل حالة سنويًا.
ويشترط أن تكون هذه المساهمات مخصصة لحالات العمليات الجراحية الكبيرة، والحالات الطارئة، وترفق المستندات الكافية الدالة على ذلك، بالإضافة إلى ما يفيد استهلاك الحالة للحد الأقصى للتغطية التأمينية بجهة عمله بنسبة 100% فى حالة وجودها، كما تقوم اللجنة بدراسة الحالات وترتيب أولوياتها والنظر فى مبالغ المساهمة ووضع ضوابطها.
