قال متي بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة بعود البناء لمن لديهم تراخيض سينعش حركة المبيعات بنسبة 50%.
وأضاف بشاي، في بيان له أن توقف تراخيص البناء منذ شهر مايو الماضي تسبب في تراجع المبيعات بنسبة 70%، كما أن الفترة القليلة الماضية شهدت ركودا كبيرا نتيجة هذا التوقف.
وأشار إلي أن عودة البناء ستؤدي إلي رواج في كل القطاعات والمهن المتعاملة في قطاع مواد البناء والتشطيب، مثل قطاع الاسمنت والطوب والحديد وأدوات السباكة، والاخشاب والدهانات والتشطيبات، مما سينعكس علي وضع السوق ككل.
وأوضح بشاي، أن القطاع العقاري أكبر القطاعات المشغلة للعمالة، وعودة البناء مرة أخري سينعش أكثر من 95 صناعة وتجارة ومهنة مرتبطة بقطاع التشييد والبناء والمقاولات.
وكلف رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.
وأشاد مدبولى بما يتابعه حاليًا من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدى على الأراضى الزراعية، معتبرًا أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التى نعيشها منذ عشرات السنين، والتى كانت تمثل جريمة فى حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذى تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقى طلبات التصالح، مشددًا على عدم السماح بأى بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير العواصم والمدن الكبرى فى المحافظات، بنفس الطريقة التى تمت فى مشروع "الأسمرات" بالقاهرة أو "بشائر الخير" فى الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد حصر الأراضى التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات فى عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.
كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من الأحد 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.
