إشادة كبيرة حصل عليها قرار استئناف البناء بالنسبة لأصحاب الرخص الصادرة قبل صدور وقف تراخيص البناء، وأكد عدد من المطورين أن القرار يعد بمثابة بداية حقيقية لانتعاش القطاع العقارى فى بعض المناطق التى توقف فيها البناء لفترة طوية.
من جانبه قال الدكتور أحمد شلى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن قرار استئناف البناء فى بعض المناطق، يمثل بداية حقيقة لحدوث انتعاشة حقيقة فى بعض المناطق التى توقف فيها البناء، مؤكدا أن قرار الحكومة الخاص بوقف تراخيص لبناء جاء لإعادة تنظيم عملية البيناء وخاصة فى عواصم المحافظات.
وأكد أن الفترة الأخيرة، شهدت مختلف المحافظات بناء بشكل عشوائى وغير مخطط، وهو ما كان يستوجب على الحكومة أن تقرر عملية وقف البناء لإعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى، مشيرا إلى أن القرار الأخير بإعادة استئناف عملية البناء مرة أخرى، يؤكد أن الحكومة انتهت من رؤيتها الخاصة باشتراطات البناء الجديدة، وعملية تنظيم البناء فى مختلف المناطق العمرانية فى مصر.
وأوضح أن مواجهة مخالفات البناء وظهور مناطق عشوائية جديدة يتطلب من الدولة اتخاذ كافة الإجراءات سواء التشريعية أو قرارات تنفيذية، وهو ما يحافظ على الشكل العمرانى داخل مصر، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من القرارات التى تتعلق بالقطاع العقارى وتنظيم عملية البناء فى مصر.
ومن جانبه قال المهندس عمرو سليمان، المطور العقارى، ورئيس شركة ماونتن فيو، أن قرار الحكومة الأخير باستئناف عودة البناء فى بعض المناطق، يؤكد أن الحكومة تدعم القطاع العقارى بشكل كبير، وقرار وقف البناء جاء لحماية السوق العقارى والتصدى لوقف ظاهرة البناء العشوائى، وخاصة فى عواصم المحافظات.
وأوضح أن المدن الجديدة، تشهد خلال الفترة الأخيرة، طفرة عمرانية غير مسبوقة، سواء من خلال المشروعات التى تنفذها الدولة، أو من خلال المشروعات التى تنفذ من خلال القطاع الخاص، وهو ما يساهم بشكل كبير فى توسع وزيادة المساحة العمرانية داخل مصر، والوصول للمعدل المستهدف فى رؤية 2032.
وأضاف: "مخالفات البناء تتسبب فى الضغط على المرافق، وسبب القرار هو الوصول لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات، وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه ناس راكنة صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لا بد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات والسيولة المرورية فى الشوارع".
فى سياق متصل قال المهندس محمد طاهر، المطور العقارى، ورئيس شركة الأهرام للتطوير العقارى، أن قرار استئناف البناء مثابة عودة جزئية لحركة البناء، موضحا أن الحكومة حددت الفئات التى يسمح لها بالقرار بشروط أن يكون حاصل على رخصة بناء سارية بالفعل، وغالبا ستكون صدرت قبل قرار وقف البناء، والذى صدر فى 24 من شهر مايو الماضى، وأن يكون شرع بالفعل فى البناء قبل هذا التاريخ، فلو لم يشرع فى البناء لا يجوز له البناء، وعليه أن ينتظر إلى حين صدور القرارات الجديدة، وأن هذا البناء لن يتجاوز بناء الدور الرابع، وينتظر صدور الاشتراطات الجديدة حتى يستطيع بناء أكثر من ذلك.
وأكد أن قرار وقف البناء له مبرراته، وذلك لمعالجة المشكلات التى عانى منها القطاع العقارى على مدار عقود، وكان يتسبب البناء المخالف فى الإضرار بشكل مباشر بالمطورين والمستثمرين العقاريين، الذين يعانون كثيرا للحصول على قرار وزارى وتراخيص بناء لمشروعاتهم.
وأكد أنه بالعودة على قرار وقف البناء كان هناك فئات تأثرت أشغالها، ومصدر رزقها من هذا القرار، وهم فئة العاملين بأعمال البناء بكل طوائفهم، مشيرا إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تقوم الدولة بإنشائها حاليا، ومشروعات الإسكان الاجتماعى وغيرها من المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ساهمت فى التقليل من حدة مشكلة توقف الاشغال، لكن يظل هناك قطاع فى الريف ربما البنائين ومن يشتغل فى أعمال البناء فى القرى النائية واعتمادهم على البيوت التى تبنى من الأهالى.
ومن ناحية أخرى، وبما يتعلق باشتراطات البناء، قال محمد الغباشى، المطور العقارى، أن اشترطات البناء الجديدة، ستغير خريطة العمران فى مصر، وستكون سبب فى إرساء قواعد العمارة الحديثة فى مصر، بالاضافة إلى أنه تعمل على مواجهة ظهور مناطق عشوائية جديدة.
وأوضح أنه من مزايا الاشتراطات الجديدة، تساهم فى أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وتشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعى، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الازدحام المرورى بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.
وأوضح أن الاشتراطات الجديدة تنص على الالتزام بتطبيق دليل للأنشطة، والذى يحدد نوعية الأنشطة التى تصلح فى كل منطقة، من حيث متطلبات النشاط، واحتياجات المدينة، والالتزام بخطوط التنظيم، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، سيتم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.
