- المراكز التكنولوجية تتبع أسلوباً مطوراً يسهم فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة
- المراكز التكنولوجية تسهم في إتاحة الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية من خلال نظام الشباك الواحد
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أبرز المعاملات المقدمة بالمدن والأحياء من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية كافة، حيث ركز التقرير على المعاملات الخاصة بالمباني في إطار التيسير علي المواطنين وتقنين أوضاعهم.
ومن جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية المراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء، موضحة أن التوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية يهدف في الأساس إلي التسهيل على المواطنين عملية الحصول علي الخدمات مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد، مع تبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظات.
وأوضحت السعيد أن المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن حالياً تعد منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين كذلك، وتتبع أسلوباً مطوراً لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين يساهم فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، متابعة أنها تسهم في إتاحة الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، من خلال نظام الشباك الواحد، فضلاً عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.
وأشارت هالة السعيد، إلى الانتهاء من تطوير 250 مركزًا تكنولوجياً على مستوى الجمهورية تقدم 120 خدمة مُميكنة، ضمن خطة تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، متابعة أنه استكمالاً للتعاون وأعمال التطوير لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، فقد تم تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية للمحليات والتي تقدم 42 خدمة لا تتطلب توجه المواطن لطلب الخدمة.
وتناول التقرير الأول لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز المعاملات المقدمة بالمدن والأحياء من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية كافة حيث ذكر التقرير المعاملات الخاصة بالمباني والتي تتضمن طلب بيان صلاحية موقع، وطلب ترخيص أعمال بناء، وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء (انشاء - تعديل - تعليه - ..... )، بالإضافة إلى طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب سريان مفعول رخصة بناء، فضلًا عن طلب التنازل عن رخصة مباني، وطلب تغيير المسكن من إداري لشخصي، وطلب شراء زوائد تنظيم.
وتضمنت الخدمات كذلك وفقًا للتقرير طلب معاينة، طلب رخصة محطة تقوية محمول، طلب مطابقة، شهادة صلاحية المبنى لاشغال جزئى/ الكلي، طلب تعويض ضوائع تنظيم، طلب تغيير نوع الاستغلال لمسكن، إضافة إلي طلب تصالح عن مخالفات المباني، وطلب موافقة المبانى، وطلب فتح ملف تجاوز مبانى، وطلب عمل تشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الانشائى، إلي جانب طلب استئناف أعمال سبق ايقافها بقرار إيقاف، وطلب تظلم من قرار لجنة التنظيم والبت.
