أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة ربة منزل تحمل جنسية دولة أفريقية فى العجوزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية، واستدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم.
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى جريمة مقتل ربة منزل، تحمل جنسية دولة أفريقية، بالعجوزة، والعثور على جثتها أسفل سرير غرفة نوم الضحية، أنها تعرضت للطعن بسلاح أبيض من جانب جسدها، مما أسفر عن مقتلها.
وتابعت التحريات، أن الجانى أخفى معالم الجريمة، بوضع الجثة أسفل السرير، حتى هروبه من مسرح الحادث، حتى تم الكشف عن الجريمة بعد تعفن الجثة، وانبعاث رائحة كريهة أدت إلى إبلاغ الجيران لقسم شرطة العجوزة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية بالعجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة السيدة أسفل سرير غرفة نومها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للطعن بسلاح أبيض، وأن الجانى أخفى جثتها أسفل سرير غرفة نومها بعد لفها بملاءة.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
