طالبت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"هيئة الرقابة المالية بتأجيل تطبيق قرار الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين لنهاية العام الحالى 2019، وذلك لمزيد من الدراسة وتجنب ما يمكن أن يحدث من خسائر للوسطاء وشركات الوساطة، فى ظل الأزمة الحالية بعد تراجع نسب بيع وثائق التأمين بسبب فيروس كورونا خلال الـ6 أشهر الماضية.
وقال عادل شاكر رئيس الجمعية، في تصريحات لـ"اليوم السابع" إن معظم الوسطاء وشركات الوساطة ستتأثر دخولهم نتيجة تطبيق القرار، لا سيما أن الفترة الماضية شهدت تراجع معدلات البيع وعدم تحقيق المستهدف وشبة توقف عملهم لمدة 6 شهور بسب كورونا، وبدون دراسة مستفيضة عن تأثير القرار على سوق التأمين المصرى يصيبهم فى مقتل، ولا ضرر من الانتظار لمزيد من الدراسة.
ولفت شاكر إلى أن القرار ينص على ضرورة تحديد وذكر عمولة الوسيط فى وثيقة التأمين، على الرغم من أن هذه العمولة تستقطع منها ضريبة بنسبة 25%، ولكن مع تطبيق القرار ستحدث حالة من عدم التوازن في قطاع التأمين، والغرض من الإفصاح عن العمولة منقوص لانه معلوم لدى شركات التامين التي تطبق نسبة العمولة التي تخضع في ذات الوقت للضريبة ، وبالتالي فمن الممكن أن يؤدى تطبيق القرار الى التشويش على الوسيط اكثر من الإفصاح في ظل مصروفات الوسيط لتنفيذ الخدمة، كما أن العلاقة لا تنتهى بين الوسيط والعميل في سوق التامين بعد إصدار الوثيقة ولكنها البداية في التعامل نظرا للخدمات التي يوفرها الوسيط لعملائه ومنها إجراءات صرف التعويضات وغيرها من الخدمات بدون أى مطالبات أخرى.
وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، كتابًا دوريًّا رقم 14 لسنة 2020، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بضوابط الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، ينص القرار على أنه إيماءً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019، وفي ضوء ورود العديد من التساؤلات والاستفسارات من شركات التأمين المخاطبة حول آلية تطبيق القرار المشار إليه، فقد تقرر منح شركات التأمين مهلة لإجراء التعديلات على نظم الحاسب الآلي والبدء في تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.
وتضمن الكتاب إلزام شركات التأمين بموافاة الهيئة بهيكل العمولات (كل ما يصرف لوسيط التأمين تحت أي مسمى) ونسب كل منها وحالات استحقاقها لكل فرع من فروع التأمين والمطبقة على الوسطاء خلال العام المالي 2019/2020، وذلك لدراستها واعتمادها من الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخه، ولا يجوز إجراء أي تعديل بها بعد الاعتماد قبل الحصول على موافقة الهيئة.
كما يشمل الكتاب تعديل مسمى العمولات المستحقة بجدول الوثيقة بفروع التأمين المختلفة ليصبح على النحو التالي: من مسمى فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات إلى قيمة العمولات الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الاستقطاعات، ومن تأمينات الحياة الفردية للوثائق التي يزيد إجمالي قسطها السنوي على 5000 جنيه إلى متوسط نسبة العمولات محسوبة على أساس نصف عمر الوثيقة، ومن مسمى عقود تأمينات الحياة الجماعية والتأمين الطبي قصير وطويل الأجل والحوادث الشخصية طويلة الأجل إلى نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة من القسط.
