أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، خلال مداخلة مع تليفزيون اليوم السابع، أن الملصق الإلكتروني يحتوي على شريحة تضم بيانات متعلقة بالمركبة وباللوحات وبمالك المركبة، مثل سنة صنع السيارة والماركة والطراز ورقم الشاسيه والموتور، وبيانات رقم اللوحة الحقيقي حتى لو تم التلاعب به، ونوع الترخيص ووحدة الترخيص التابع لها، بجانب بيانات المالك مثل اسمه ورقمه القومي وبيانات التواصل معه إذا قام بارتكاب إحدى المخالفات.
وأضاف الشاهد، أن صرف الملصق الإلكتروني يتم لمن يقوم بالترخيص لأول مرة، أو تجديد الترخيص أو نقل القيد من وحدة لأخرى في حال تغيير محل الإقامة، أو نقل الملكية فى حالة بيع السيارة.
ولفت الشاهد، إلى أن وزارة الداخلية ناشدت أصحاب المركبات بضرورة التوجه لوحدات المرور التابعين لها من أجل الحصول على الملصق الإلكتروني، من أجل اكتمال المنظومة المرورية التي كانت من الأمور الضرورية ضمن خطة إعادة رسم خريطة مصر، جنبا إلى جنب مع القفزات التي حققتها مصر في عدة مجالات أخرى.
وشدد الخبير الأمني مجدي الشاهد، على أن ما تقوم به الدولة يأتي في إطار توجيهات الرئيس نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والحد من التعامل المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة.
ولفت الشاهد إلى أن أبرز فوائد الملصق الإلكتروني هو خلق حالة تواصل بين مرتكب المخالفة وبين إدارة المرور، وبالتالي منح فرصة للمواطن في دفع نصف قيمة المخالفة إذا قام بالسداد قبل مرور 3 أيام على ارتكاب المخالفة، وبالتالي فإن المواطن مستفيد بقوة من الملصق، بجانب خاصية GPS الذي يساهم في تتبع السيارة إذا تم سرقتها، بجانب استخدام الملصق في عبور البوابات الإلكترونية في مرحلة لاحقة، كذلك عدم التوقف في أي كمين أمني لأن الجهاز الذي يحمله الضابط سيقرأ البيانات ويظهر أمامه إذا ما كان صاحب المركبة مطلوب لأي أمر آخر أم لا.
أما عن مطالب بعض المواطنين بإلغاء شرط اصطحاب السيارة خلال استلام الملصق، أكد الشاهد أن هذا الأمر لا يجوز، لأن قرار وزير الداخلية واضح وصريح حيث ينص على ضرورة تركيب هذا الملصق بمعرفة موظفي إدارة المرور وعدم السماح للمواطن بتركيبه بشكل شخصي.
كما أشاد اللواء مجدي الشاهد بقرار وزارة الداخلية بمد ساعات العمل داخل الوحدات المرورية حتى الثامنة مساء، من أجل تخفيف الكثافات داخل الوحدات.
وناشد الشاهد كافة المواطنين أصحاب المركبات بضرورة التوجه فورا إلى الوحدات المروري من أجل تركيب الملصق، حيث أن المهلة تنتهي يوم 20 أكتوبر 2020، وفي حالة عدم تركيب الملصق قبل هذا الموعد ستكون العقوبة هي سحب الرخصة إداريا ولا توجد غرامات مالية.
