أعلنت فرنسا اليوم الخميس خطة تحفيزية بقيمة مئة مليار يورو على مدى عامين بهدف التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها وباء كورونا الذي تأمل الولايات المتحدة في وقف انتشاره من خلال لقاح محتمل بحلول نوفمبر.
وبفضل هذه الخطة، تعتزم الحكومة الفرنسية إعداد فرنسا للعام 2030 لأبعد من انتعاش الاقتصاد الذي من المتوقع أن يسجل انكماشا نسبته 11 في المئة هذا العام. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق 200 ألف فرصة عمل اعتبارا من العام المقبل وإعادة العجلة الاقتصادية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، بحلول 2022.
وسجلت فرنسا فى اخر احصاء لها أكثر من سبعة آلاف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم آخذ في الارتفاع. وعلى الرغم من هذه الأنباء السيئة، فمن المتوقع أن يبدأ الخميس الاستئناف التدريجي للرحلات الدولية إلى بكين.
ولا يزال الاقتصاد السياحي يدفع ثمنا باهظا مثل الفنادق الباريسية الفخمة التي تعاني من غياب الأثرياء الأجانب. ومع ذلك، قررت إعادة فتح أبوابها بعد خمسة أشهر ونصف شهر من توقف النشاط في محاولة لجذب الزبائن الفرنسيين.
وتتحمل هذه المؤسسات "مسؤولية اجتماعية تجاه المحلات التجارية وسائقي سيارات الأجرة والمتاجر التي تساهم في انتعاشها"، وفق فرانسوا ديلاهاي مدير "موريس" و"بلازا أتينيه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة