تخطط وزارة العدل الأمريكية لرفع قضية ضد شركة جوجل بسبب ممارستها الاحتكارية في أقرب وقت من هذا الشهر، بعد أن نقض المدعي العام ويليام بار المحامين المهنيين الذين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لبناء قضية ضد واحدة من أغنى شركات التكنولوجيا في العالم وفقًا لخمسة أشخاص اطلعوا على محادثات القسم الداخلى، ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وبحسب الصحيفة، أخبر مسؤولو وزارة العدل المحامين المشاركين في تحقيق مكافحة الاحتكار في Alphabet ، الشركة المالكة لجوجل ويوتيوب بإنهاء عملهم بحلول نهاية سبتمبر، وفقًا لما ذكره ثلاثة أشخاص.
وحاول البعض الجدال في مذكرة بأنهم يستطيعون رفع قضية قوية لكنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت، وفقًا للأشخاص الذين وصفوا الوثيقة.
واستمر الخلاف بين الفريق حول مدى اتساع الشكوى وما يمكن أن تفعله Google لحل المشكلات التي كشفت عنها الحكومة، اعتبر المحامون الموعد النهائي تعسفيًا.
ووفقا لنيويورك تايمز، شعر المدعي العام وليام بار أن الوزارة تحركت ببطء شديد وأن الموعد النهائي لم يكن غير معقول، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة العدل.
وشعر بعض المحامين بالقلق أن تكون هذه الخطوة متماشية مع استعداده لتجاوز توصيات المحامين المهنيين في القضايا التي تهم الرئيس ترامب والذي اتهم جوجل بالتحيز ضده، وذلك بعدما فرض بار موعدًا نهائيًا للتحقيق.
يدعم تحالف من 50 ولاية إجراءات مكافحة الاحتكار ضد Google ، وهو انعكاس للدعم الواسع من الحزبين الذي قد تحظى به قضية وزارة العدل لكن المدعين العامين في الولاية الذين يجرون تحقيقاتهم الخاصة في الشركة منقسمون حول كيفية المضي قدمًا ، حيث ينظر الجمهوريون إلى الديمقراطيين على أنهم يسيرون ببطء في العمل حتى يمكن رفع القضايا في ظل إدارة بايدن المحتملة ، ويتهم الديمقراطيون الجمهوريين بالإسراع بها.
