عقد مجلس الوزراء السعودية جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئى ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وفى مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ، عن خالص التعازى وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة ، وللشعب الكويتى الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية فى وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله ـ ، سائلاً الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتى الشقيق الصبر والسلوان فى هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، معبراً عن تهنئته للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم فى دولة الكويت، سائلاً الله أن يوفقه ويعينه لخدمة الكويت وشعبها.
كما أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة، ولقادة ومسؤولى الدول الشقيقة والصديقة الذين عبروا عن تهنئتهم باليوم الوطنى (التسعين) للمملكة العربية السعودية، وللمواطنين على مشاعرهم التى أبدوها بهذه المناسبة، وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفى مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وبحث الفرص المشتركة لتنميتها.
إثر ذلك، نوه مجلس الوزراء، بمضامين كلمة المملكة التى ألقاها خادم الحرمين الشريفين أمام أعمال الدورة (الخامسة والسبعين) لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على استمرار المملكة بوصفها رئيساً لمجموعة دول العشرين فى الدفع بجهود الاستجابة الدولية للتعامل مع جائحة كورونا، ومعالجة آثارها الإنسانية والاقتصادية، وترسيخ نهج المملكة فى محيطها الإقليمى والدولى وسياستها التى تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، وسعى مستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار كخيار استراتيجي، ودعوة إلى التعايش والسلام والاعتدال، والتكاتف بين دول العالم وشعوبها فى مواجهة التحديات الإنسانية الاستثنائية المشتركة التى تواجه العالم، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فى بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، رحب بإعلان المملكة انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020م برئاسة خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ بشكل افتراضى فى موعدها المحدد يومى 21 و22 من شهر نوفمبر القادم ، وذلك فى ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، مثمنا الجهود الدولية التى قادتها دول مجموعة العشرين ونتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكى لدعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وضخ أكثر من 11 تريليون دولار أمريكى لحماية الاقتصاد العالمي، وتوفير أكثر من 14 مليار دولار أمريكى لتخفيف أعباء الديون فى الدول الأقل تقدمًا لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية.
واستعرض مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلى والدولي، والجهود المبذولة من الجهات المعنية مع المنتجين للقاحات المضادة للفيروس، لتكون المملكة فى مقدمة الدول الحريصة والمسارعة لتوفير لقاح فعال وآمن والإسهام فيه حال اعتماده، وما أظهرته إحصاءات الحالات المسجلة فى المملكة من اتجاهات إيجابية فى المنحنيات والمؤشرات الخاصة بالفيروس، بتراجع أعداد الإصابات وانحسارها فى المدن كافة، مع تسجيل المملكة ـ بفضل الله ـ ، أعلى المراتب بين دول العالم فى الأمان الصحى والأبحاث النوعية والمؤشرات الصحية، وسياسات الفحوص المخبرية فى مواجهة الجائحة.
وبين أن المجلس، تابع الاستعدادات والخطط التنفيذية للجهات المعنية لتوفير أعلى المعايير الصحية، وأدق الإجراءات الاحترازية، مع قرب بدء مراحل العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة فى المسجد النبوي، وفق ترتيبات محددة ومراحل متعددة تخضع للتقييم المستمر حسب مستجدات الجائحة، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله - على تمكين ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكانى اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية فى حفظ النفس البشرية.
وثمن مجلس الوزراء، ما توليه رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة فى متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التى تشكل تهديداً لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، مشيرا فى هذا الصدد إلى الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع فى الحرس الثورى فى إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات المخبأة، مقدرا وقوفها وتصديها للمخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وبين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى أن المجلس، تطرق إلى عددٍ من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا تأكيد المملكة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة اتخاذ المجتمع الدولى موقفاً حازماً تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي، وكذا تأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولى على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.
وتناول مجلس الوزراء، ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذى دعت إليه المملكة، من مطالبة بإجراءات عاجلة لتفادى كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطى فى البحر الأحمر منذ خمسة أعوام، ودعوة جميع الدول العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التعاون واتخاذ الخطوات اللازمة المؤدية لمعالجة الوضع، الذى يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة المملكة واليمن.
وأشار المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة من قلق واهتمام بتطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، مجددا حث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى فى دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء فى شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلى :
أولا:
تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأرجنتينى فى شأن مشروع اتفاقية تعاون أمنى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين فى مجال مكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكى وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى منظمة الأمم المتحدة فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفنى فى مجال مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بين وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى منظمة الأمم المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموزمبيقى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم فى شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية موزمبيق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
تعديل المادة ( الرابعة عشرة ) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م / 36 ) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ، لتكون بالنص الآتى : " يصدر وزير الداخلية ـ بناءً على توصية لجنة تكون من ( وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) ـ قراراً بإعادة النظر فى العقوبات التبعية بعد مضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة ".
خامساً:
الموافقة على بدء العمل بالنظام الآلى لحصر ملكيات المساكن.
سادساً:
تجديد عضوية الآتية أسماؤهم فى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
ـ الدكتور / عبدالله بن ناصر أبوثنين ممثلاً لوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
ـ الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله العيبان ممثلاً لوزارة الصحة
ـ الأستاذ / طلعت بن زكى حافظ ممثلاً للمشتركين
ـ الأستاذ / سلمان بن فارس الفارس ممثلاً للمشتركين
ـ المهندس / طارق بن عثمان القصبى ممثلاً لأصحاب العمل
وتعيين الآتية أسماؤهم أعضاء فى مجلس إدارة المؤسسة:
ـ الأستاذ / ثالب بن على الشمرانى ممثلاً لوزارة المالية
ـ الأستاذة / إنجى بنت أحمد الغزاوى ممثلاً للمشتركين
ـ الأستاذ / محمد بن يوسف ناغى ممثلاً لأصحاب العمل
ـ الأستاذ / عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى ممثلاً لأصحاب العمل
سابعاً:
يكون لصندوق التنمية الوطنى ـ فى سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له ـ تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية ـ داخل المملكة وخارجها ـ أو المساهمة فيها بشكل منفرد، أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، والاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها.
ثامناً:
الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو الآتى :
ـ ترقية الدكتور / زياد بن عبدالله بن محمد السديرى إلى وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للشؤون الأمنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ـ ترقية زيد بن سعد بن زيد القحيز إلى وظيفة ( مستشار أمنى ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة ( وزير مفوض )، وهم :
ـ عبدالرحمن بن أركان بن إبراهيم الداود.
ـ ناصر بن عوض بن سفر آل غنوم.
ـ عيسى بن عيدان بن عيدان العمري.
ـ خالد بن عالى بن محمد الشمراني.
ـ غازى بن رافع بن فارس العنزي.
ـ ترقية ناصر بن عبدالله بن سالم البقمى إلى وظيفة ( مدير عام الشركات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة.
ـ ترقية المهندس / أسامة بن جمعة بن أحمد الحميدى إلى وظيفة ( مهندس مستشار معمارى ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإسكان، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومستشفى الملك خالد التخصصى للعيون، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
