نددت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بطريقة تعامل قوات الأمن الفرنسية مع المتظاهرين، لاسيما فى صفوف السترات الصفراء، كما أعربت عن عدم رضاها عن "النظام القضائى" الذى يهدف إلى "قمع" أشخاص لم يرتكبوا جنحا، وأضافت أن أكثر من 400 ألف شخص تمت إدانتهم على أساس "قوانين غامضة".
ووثقت المنظمة فى تقريرها الذى يضم 56 صفحة العديد من عنف الشرطة الذى استهدف "المتظاهرين السلميين والذين تم توقيفهم بشكل غير قانونى" فضلا أنهم وقعوا "ضحية المضايقات القضائية" خلال المسيرات التي نظمها السترات الصفراء وأخرى نظمت ضد قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، حسب منظمة العفو الدولية.
وقال فريديريك فيوم (48 عاما)، وهو ممثل نقابي في نقابة "القوة العمالية" وأحد المشاركين في مظاهرات السترات الصفراء، معاناته الشخصية ومعاناة عائلته مع الشرطة والقضاء بالرغم من أنه لم يكن لديه سوابق قبل مظاهرات 8 تنوفمبر 2018 وقال "صحيح أنني لا أسكت. وعندما أتكلم عبر مكبرات الصوت، الجميع يسمعني، لكن هذا لا يعني أنني مجرم. لم أرتكب أي حادث عنيف". وأضاف "كنت فقط أقوم بنشر رسائل عبر موقع فيس بوك تدعو إلى التعبئة مثل جميع الناس"، مضيفا "هناك إرادة سياسية لردع الناس ومنعهم من التظاهر".
ومن جهة أخرى لم تتقبل الشرطة والنيابة العامة الأمر والانتقادات بهذا الشكل، بل اتهمت فريديريك فيوم بالوقوف وراء "قائد " التحركات في المدينة التي يعيش فيها.
وتغيرت حياة فريدريك فأصبحت تراوح بين التوقيفات والاستدعاءات القضائية والضغوطات لمدة سنتين، فتمت محاكمته ثلاث مرات بتهمة عرقلة عملية السير والاعتداء على شخص يجسد السلطة العامة - كان يصرخ كاستنير قاتل - خلال زيارة تفقدية لوزير الداخلية السابق، كما منع من التظاهر وحكم بدفع ثماني غرامات.
ولم تفلت زوجته هي الأخرى من هذه الممارسات، إذ تم توقيفها ووضعها قيد التحقيق مرتين فيما تم الحكم على صهرها (22 عاما) بالسجن 6 أشهر نافذة كونه رمى مفرقعة في وجه شرطي كان على دراجة نارية.
