مشروع الإسكان الاجتماعى نجح خلال 6 سنوات فقط، أن يغير خريطة السكن داخل مصر، ويساهم بشكل كبير فى تغير وجهة قناعة المصريين للخروج من الوادى الضيق، والتنافس للحصول على وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، كما ساهم فى تخصيص وحدات سكنية لنحو 64 % من العاملين فى المهن الحرة والقطاع الخاص، وطبقا للشهادات الدولية التى حصل عليها مشروع الإسكان الاجتماعى، يعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، وساهم فى تنشيط التمويل العقارى داخل مصر، ويرفع نسبته بصورة كبيرة، وتقدر حجم مبالغ التمويل العقارى التى وفرتها البنوك وشركات التمويل العقارى لمشروع الإسكان الاجتماعى لأكثر من 30 مليار جنيه.
الكثير من الدراسات وكذلك العديد من المؤسسات الدولية، أكدت أن مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يعد الاكبر على مستوى العالم، ساهم بشكل كبير فى حل الأزمة السكنية التى تعانى منها فئة محدودى الدخل، بنسبة تصل لـ60 %، كما تؤكد حرص الحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة الإسكان، فى طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل والفئات الأخرى، وكذلك الأراضى السكنية، التى تم طرحها مؤخرا حتى للمصريين بالخارج، ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وأصبح باستطاعة أى مواطن الحصول على قطعة أرض بأقل السبل والإمكانيات.
مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، اكدت لـ"اليوم السابع" أنه تم تخصيص نحو 320 ألف وحدة سكنية، لـ320 ألف أسرة، بمتوسط مليون و600 ألف مواطن، وذلك منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعى فى عام 2014 وحتى الان، وذلك بإجمالى تمويل بلغت نحو 32 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التى تم تخصيصها بلغت 335 ألف وحدة.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسهم البنك الدولى، أشاد بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن البنك الدولى أشاد فى تقريره، بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعى، بالدور الهام الذى يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.
وأوضحت مى عبدالحميد، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعي.
وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري: يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات حوالى 3.6 مليون مواطن مصرى، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة فى مجال البناء.
وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولى استعرض أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى شبكة الأمان الاجتماعى بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 الف أسرة، كان 66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84 % دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40 % من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطى المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث أن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 20 % من إجمالى المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازًا فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ أن 72 % من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين.
وأضافت مى عبدالحميد: قام الصندوق فى عام 2015، بالتعاون مع البنك الدولى من خلال "برنامج التمويل العقارى الشامل"، بقيمة 500 مليون دولار، لزيادة كفاءة الصندوق من خلال تعزيز مهاراته وقدراته وعملياته وموارده، وتتمثل أهداف البرنامج فى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية فى السوق الرسمية فى مصر، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعى، بجانب زيادة فاعلية برنامج الإسكان الاجتماعى الحكومى، ومنح محدودى الدخل فرصة امتلاك مسكن فى مواقع أفضل أو استئجارها من خلال برامج دعم فعالة من حيث التكلفة، وتشجيع استخدام الوحدات الشاغرة وغير المكتملة، حيث قام البرنامج بحصر المنازل الشاغرة غير المستغلة فى مصر، وهو الأمر الذى أتاح تحويل 91 ألف و514 وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمي.
