أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم قرارا يحمل رقم 420 لسنة 2020، يقضى باستئناف أعمال البناء والتشطيب للمبانى والعقارات التى سبق لها الحصول على رخصة بناء بحد أقصى 4 أدوار فقط، وذلك لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وفى نفس السياق تواصل بمحافظة الأقصر الإقبال والتوافد الكبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية، وذلك عقب قرارات المستشار مصطفى ألهم بتخفيض نسب التصالح بمخالفات البناء إلى 50%، وذلك فى إطار إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين الملتزمين بإنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات المباني طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، وفي إطار التيسير علي المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح، وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صباحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت في الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضي الدولة وإزالتها من المهد، حيث بلغت أعداد الطلبات المقدمة أكثر من 11100 طلب تصالح بمختلف أرجاء المحافظة.
ومن جانبه قرر مؤخراً المستشار مصطفى ألهم تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه بسعر المتر فى مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن، كما قرر محافظ الأقصر فى حالة السداد الفورى عند التصالح يتم خصم 25% من إجمالى المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات فى أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يومياً.
وناشد محافظ الأقصر المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح بالتوجه للوحدة القروية التابعين لها، وذلك تخفيفاً عليهم، وحضر الاجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والمشرف العام على مشروعات المحافظة، وقالت المحافظة إنه يأتى ذلك نزولاً لرغبة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعى، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين.
