قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، إن الدولة تسترد نوعين من الأموال، الأول بحكم الطبيعة مثل أموال من توفى ولا وارث له، والنوع الثاني يأتي نتيجة لقرارات من المحاكم والأموال التي تخضع للحراسة وغيرها.
وأضاف جاب الله خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن هذه الأموال أحيانا تؤول إلى الدولة بصورة مؤقتة مثل التحفظ وفرض الحراسة، ثم تحكم المحكمة إما باستمرار استرداد الدولة لها أو عودتها لأصحابها، وأحيانا ما يكون الاسترداد نهائيًا مثل متحصلات الجرائم.
وتابع، أن هناك الكثير من الإدارات التي تؤول إليها هذه الأموال، وهناك أموال خاضعة لجهات تصفية الحراسات، وهناك إدارة عامة للأموال المستردة، وهناك الإدارة المركزية للإيرادات والتعويضات المتعلقة بالإصلاح الزراعي، وهناك الكثير من الإدارات الموجودة في الكيان الإداري للدولة التي تتعامل مع هذا الأمر.
وأردف، أن هذا التشعب أدى إلى الاحتياج لجهاز واحد مستقل يوحد التعامل مع الأموال المستردة، ولهذا قررت الحكومة إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، وهو يعتبر نوعًا من أنواع إعادة الهيكلة.
وأوضح، أن هذا الجهاز سيدير الأموال المتحفظ عليها بصورة تؤدي إلى تعظيم المنفعة والربح، وبالتالي يكون هناك احتمالان، الأول تحول التحفظ إلى مصادرة، والثاني هو عودة المال إلى أصحابه إذا كان صاحبه بريئًا.
وأوضح، أن هذا الجهاز لم يقتصر على الأموال المستردة فقط، بل جرى إضافة بند مهم للغاية وهو أنه يحق للحكومة وبالتنسيق بين وزيري التخطيط والمالية توكيل مهمة إدارة أصول الدولة غير المستغلة، كما أنه من المتوقع أن ينسق الجهاز مع الصندوق السيادي في هذا الصدد، بل من المتوقع أيضًا أن يكون نواة لصندوق سيادي آخر.
