فيديوجراف.. وزارة التخطيط تكشف تفاصيل صندوق مصر السيادى بـ200 مليار جنيه .. الصندوق هدفه الاستثمار دون ضغوط على موازنة الدولة ..وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وادارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:49 م
فيديوجراف.. وزارة التخطيط تكشف تفاصيل صندوق مصر السيادى بـ200 مليار جنيه .. الصندوق هدفه الاستثمار دون ضغوط على موازنة الدولة ..وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وادارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة الدكتورة هالة السعيد
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على صفحتها عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديوجراف حول تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وموارد ومكونات وخصائص الصندوق.

 
وأوضحت فيديوجرافات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي يمثل صندوقاً استثمارياً سيادياً مملوكاً بالكامل لجمهورية مصر العربية وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وادارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة ويعد من اشخاص القانون الخاص.

 
ولفتت الفيديوجرافات، إلى أنه يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ليتكون المجلس من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي وممثلاً عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمارأوغيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق.
 
وعن موارد صندوق مصر، أوضحت الفيديوجرافات، أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رأس مال الصندوق والبالغ 200 مليار جنيه مصري كرأس مال مرخص به وراس مال مصدر 5 مليار جنيه مصري إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له إضافة إلى عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله فضلاً عن القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى إلى جانب الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. 

 
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 459 لسنة 2020، بزوال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار.
 
وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، أن تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد في دفاتره وهي، أرض ومبني مجمع التحرير، أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبني القديم ، أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري، أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر، أرض ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، أرض حديقة الاندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة