أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ ،الخبيرالاقتصادى ، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة بعد عام 2016 وإجراءات الاصلاح المالى والنقدي والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية فى هذا البرنامج وراء استقرارالاقتصاد المصرى ، وبالتالى تثبيت مؤسسات التصنيف العالمية لمستواه ، بالاضافة الى العديد من الإجرءات والقرارات التى كان لها أثر إيجابى على الموازنة العامة للدولة ومؤشرات الاقتصاد الكلي فى مصر.
وأضاف عبد الحافظ ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" فى حال عدم وجود هذا البرنامج ، وحدوث أزمة كورونا ، كان من الممكن أن تواجه مصر أزمة اقتصادية كبيرة ، لافتا الى أن بعض المؤسسات الدولية أكدت أن احتياطى مصر يمكن أن يغطى احتياجاتها لسنوات بالرغم من ضعف السياحة التى تمثل 12% من الناتج المحلى الاجمالى .
وتوقع أحمد عبد الحافظ ، أن تحقق مصر نموا 2.5% وهو معدل مناسب فى ظل الاوضاع الحالية ، موضحا أن هذا النمو ينبع من الاستقرار السياسى للدولة واكتمال مؤسساتها الدستورية والنيابية ، مشيرا الى أن من بين العوامل التى ساهمت فى استقرار الاقتصاد وجود اكتشافات الغاز الطبيعى ، وترسيم الحدود مع دول البحر المتوسط وهى لها أثار إيجابية كبيرة بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى .
وذكر تقرير صادر عن مؤسسة "موديز " أن التصنيف الائتماني لمصر ثابت كما هو عند مستوى "B2 " مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري .
