يمثل صندوق مصر السيادي أحد الفرع الاستثمارية، التي أنشئت خلال العلمين الماضيين، من قبل الحكومة من أجل زيادة الاستثمارات في أصول الدولة، وذلك بعد حصرها ووضع آلية واستراتيحية كاملة لكيفية الاستفادة من تلك الأصول، ووصل حجم رأس المال للصندوق حتى الآن 200 مليار جنيها، وفي عام 2018 تأسس صندوق مصر السيادي بهدف جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.
استقلالية الصندوق
وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة لاختيار الأصول القابلة للاستثمار للعمل على الترويج لها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين واجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصر.
ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرصا فريدة للاستثمار للمستثمرين بشكل داعم للحكومة في سعيها لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي المتنوع.
كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من نظامه الاستثماري الواضح والمرن والذي يسمح بتكوين شراكات مختلفة بهياكل استثمارية متعددة وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة وجمعية عمومية غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص.
وقد تأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019. ويتمتع الصندوق بعضوية المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية International Forum for Sovereign Wealth Funds
4 صناديق فرعية
ويتفرع من الصندوق 4 صناديق فرعية بهدف تحديد المشروعات والجهات التي سيتم توجيه الاستثمارات إليها ويكون مدة عمل تلك الصناديق 99 عاما ومنها صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية والذي تمت الموافقة على تأسيسه بغرض الإستثمار في مجال المرافق والبنية الأساسية وفقا لافضل وأحدث المعايير الدولية ويحق للصندوق الشراكة مع الصناديق الممثلة سواء عربياً أو أجنبياً أو مع المؤسسات او الشركات لتحقيق افضل العوائد الاستثمارية، ويكون رأس مال الصندوق 30 مليار جنيها.
أما صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي فهو الصندوق الذي تم تأسيسه بغرض الاستثمار في الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية ومنها الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقاري والتأجيل التمويلي والتخصيم التجاري والتمويل متناهي الصغر وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق، وإنشاء صناديق متخصصة في مجال التمويل والتمويل الاستهلاكي وتطوير وتقديم وبيع والترخيص باستخدام التطبيقات والخدمات التكنولوجية المساندة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمدفوعات وخدمات التصنيف للأوراق المالية (التصنيف الائتماني) وبالأخص أوراق الدين والشمول المالي والاستثماري، وأي أنشطة أخرى مرتبطة بما سبق وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أي منها لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق، ويكون رأس مال الصندوق 30 مليار جنيها.
وجاءت أزمة فيروس كورونا لتؤكد أهمية الاستثمار في الخدمات الصحية لذلك أعلنت وزارة التخطيط عن الموافقة على تأسيس صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات والذي يهدف الي الإستثمار في مجال الخدمات الصحية والصناعات الدوائية وفقا لافضل المعايير والنظم الدولية ويحق للصندوق الشراكة مع الصناديق المناظر والمؤسسات والشركات المتخصصة في تلك المجالات ويكون رأس مال الصندوق 30 مليار جنيها.
وياتي دور صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار" ويهدف الي الإستثمار في قطاع السياحة والمنشئات السياحية من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات الكبرى و أيضا الصناديق المناظرة سواء عربيا او اجنبيا ويجب أن يراعي خلال الإستثمار المعايير الدولية والعالمية ويكون رأس مال الصندوق 30 مليار جنيها.
