دعا النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى تفعيل توصية اللجنة في وقت سابق بإنشاء أو وجود شرطة متخصصة للمحليات، تتولى إزالة التعديات على أملاك الدولة وإزالة مخالفات البناء، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لتقوم بهذا الدور ومعاونة الجهات التنفيذية في الإدارة المحلية، للقضاء على آفة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء.
وقال "الحسينى"، لـ"اليوم السابع"، إن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لديها إرادة قوية لاقتحام هذه الملفات الصعبة التي امتنعت الكثير من الحكومات في العقود السابقة عن التعامل معها ومواجهتها واقتحامها، ما أدى إلى تراكم هذه المشكلات، متابعًا: "إرث ثقيل من المشكلات تتعامل معه الدولة حاليًا وتواجهه بكل قوة، وخاصة ملف انتشار مخالفات البناء ومواجهة الفساد في هذا الملف، وبالإرادة نستطيع أن نقضى على المخالفات والتعديات، ولابد أن يعى كل مواطن أنه لا تهاون في التصدي لأى مخالفات ومنعها وإزالتها من المهد، لذلك لابد أن يلتزم بالإجراءات القانونية ويسلك الطرق القانونية السليمة".
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه يمكن تعميم فكرة وحدات التدخل السريع في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي تقوم بدورها بالتعامل مع المخالفات والتعديات وإزالتها من المهد، مشددًا على أن القضاء على مخالفات البناء سيترتب عليه القضاء على العشوائية والفوضى.
جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شدد خلال اجتماع الحكومة، الخميس الماضى، على أن هناك إصرارا من الحكومة خلال هذه المرحلة على التصدي لأي بناء مخالف في مهده، مع الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع بحضور الوزراء المعنيين، وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط المهمة، منها إنشاء وحدات في كل محافظة تكون تحت إشراف المحافظ مباشرة؛ من أجل رصد أي متغيرات مكانية أو الشروع في إنشاء أي مبانٍ مخالفة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، على أن يتم تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك متابعة على مدار اليوم لهذا الملف المهم، الذي تضعه الحكومة على أجندة الأولويات، مؤكدا عزم الحكومة القضاء نهائياً على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن الدولة تمتلك الآليات والأدوات لتنفيذ ذلك؛ من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وضمان مستقبل أفضل لهذا الوطن وأبنائه.
