-مدبولي: استخدام الغاز الطبيعى يُسهم فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يتم استيرادها
-وزير البترول: الغاز الطبيعى يُخفض من انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة 86% مقارنة بالبنزين
-وزيرة الصناعة: استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز حاليًا على سيارات الميكروباص والأجرة
-بدء عمليات الإحلال بـ 7 محافظات كمرحلة أولى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز
-وزير الإنتاج الحربي: البدء فى أعمال تحويل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي
تعظيمًا لما تمتلكه الدولة من ثروات وموارد طبيعية تزخر بها، وسعيًا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن الغاز الطبيعى المضغوط، يعد أحد أهم انواع الوقود البديلة، واكثرها كفاءة فى الوقت الحالى، لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية مع توافره بكميات كبيرة ورخص سعره، فضلًا عن حفاظه على البيئة، مشيرًا إلى أنه باستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، فإن ذلك يسهم وبشكل كبير فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يستوردها السوق المصرى من الخارج، وكذا تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعى وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل، فضلًا عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التى تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تقرير استعرضه رئيس الوزراء أن الغاز الطبيعى المستخدم كوقود بديل للسيارات هو غاز موفر واقتصادى، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 3.5 جنيه حاليًا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين "80" 6.25 جنيه، وبنزين "92" 7.5 جنيه للتر، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالى 825 جنيها شهريًا عندما يكون متوسط استهلاك اليومى 10 لترات بنزين "80"، بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهريًا فى حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى من البنزين قلت فترة الاسترداد، مضيفًا أن الاحصائيات الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى العالم إلى أكثر من 28.5 مليون سيارة ومركبة مؤخرًا.
وتناول وزير البترول خلال تقريره بعض المعلومات والإجراءات الخاصة بعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن الوقت الذى تستغرقه السيارة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل، يتراوح ما بين ساعتين إلى أربع ساعات، وذلك حسب نوع السيارة، مضيفًا أنه يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعى، حيث أن انظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعى تدعم المحرك وترفع من كفاءته فى العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالى للسيارات، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة تقل عن 1.2 لتر، وتعمل بنجاح.
ونوه الوزير، إلى أن شركات السيارات العالمية تقوم بإنتاج طرازات سيارات ذات محرك صغير 3 أسطوانات، وبسعة لترية تقل عن الـ 1 لتر، وتقوم بتحويلها على خط الإنتاج للعمل بالنظام المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)، مضيفًا أنه من الممكن تحويل السيارة عند أى مسافة مقطوعة على البنزين, وأن شركة "غازتك" قامت بتحويل السيارات على خط الإنتاج، منوهًا إلى أن عدد المحطات الخاصة بتمويل السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى وصل على مستوى الجمهورية إلى 207 محطات، وجارٍ العمل على إضافة المزيد من هذه المحطات خلال الفترة القادمة.
وتطرق الوزير إلى التسهيلات التى يتم تقديمها للعملاء فيما يتعلق بسداد قيمة التحويل، مشيرًا إلى أنه يوجد انظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد، وذلك من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وايصال حديث "كهرباء – غاز – مياه"، مضيفًا أنه يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى.
وحول عوامل الأمان المتعلقة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل، أشار وزير البترول إلى أنه يوجد العديد من عوامل الأمان ففيما يتعلق بأسطوانة الغاز فإنها مصممة وفقًا للمواصفات والمعاییر الدولیة، ومصنوعة من سبیكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز الطبیعى الموجود داخلھا وأیة تصادمات عنیفة، وفيما يخص مواسير الغاز فيتم تصنيعها من الصلب الخالى من اللحامات، والذى یرفع من درجة تحملھا للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسریب الغاز من خلالھا، هذا إلى جانب وجود عدد من الصمامات، منها للغاز یقوم بمنع أى تدفق للغاز حال إیقاف المحرك أو تعطل السیارة، وصمام الشحن حيث يضمن عدم رجوع الغاز لتأمین عملیة تموین السیارة بالغاز وعدم حدوث تسرب منه حتى الإنتھاء من عملیة التموین، وصمام آخر للأسطوانة یسمح بتصریف الضغط الزائد سواء كان ناتجًا عن سبب ارتفاع فى درجة الحرارة المحیطة بجسم الأسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الأسطوانة.
وحول الأثر البيئى الناتج من استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، تمت الإشارة إلى أن الغاز الطبیعى یخفض من انبعاثات أول أكسید الكربون بنسبة 86% مقارنة بالبنزین، بالإضافة لخفضه انبعاثات ثانى أكسید الكربون وأكاسید النیتروجین.
من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على اتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعى من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل احدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، منوهة إلى أن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى، ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة فى مصر مؤخرًا، مشيرة إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرًا اقتصاديًا وماديًا، إلى جانب البعد البيئى من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى، مؤكدة أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، لما توفره من وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن فى اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا العمل على تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات فى ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة اساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتى تنقسم إلى فئتين اساسيتين الأولى التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التى لم يمضى على إنتاجها 20 عامًا وتعمل بالبنزين، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 ألف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم بدء عمليات الاحلال بـ 7محافظات كمرحلة أولى، والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، لافتة إلى أنه تم تخصيص برنامج تمويلى بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وكذا التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها، مشيرةً إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والاستبدال تراعى الجانب الاجتماعى والتمويلى.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفات القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت العديد من الجهات والهيئات المعنية، مشيرة إلى أن شركات القطاع الخاص هى التى ستتولى عملية التصنيع والإنتاج.
وعن جهود وزارة الإنتاج الحربى فى إطار برنامج إحلال السيارات والمركبات، بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي)، أشار المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات منها، البدء فى أعمال تحويل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وذلك بعد الانتهاء من تجربة التحويل التى تمت على أحد الاتوبيسات، كعينة قبل استكمال الباقى، مع تلافى ملاحظات تشغيل من الممكن أن تكون موجودة.
كما أشار الوزير إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتصنيع أسطوانة الغاز الطبيعى، والتى تمثل الجزء الأكبر فى مجموعة تحويل المركبات التى تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (البنزين/غاز طبيعي)، وذلك من خلال إنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات الغاز الطبيعى المضغوط المتطورة للسيارات النوع الرابع CNG.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على الدور المحورى لقطاع النقل فى إحداث التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يأخذ حاليا حيزا هاما من اهتمام ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية، ويتمثل ذلك فى المشاريع القومية المتعددة للطرق ولتطوير وسائل النقل المختلفة بهدف توفير وسائل نقل حضارية ورفع معدلات السيولة المرورية داخل المدن الرئيسية لما لذلك من مردود اقتصادى واجتماعى وبيئى وصحى إيجابى على المجتمع المصرى والاقتصادى القومى بشكل عام.
وأضافت الوزيرة أن العوادم الصادرة من وسائل النقل فى مصر تساهم بالنصيب الأكبر فى تلوث الهواء خاصة بإقليم القاهرة الكبرى الذى يعانى من كثافة سكانية عالية أدت إلى حدوث كثافة مرورية عالية، وزيادة فى أعداد المركبات عن الطاقة الاستيعابية للطرق، وكل هذا أدى فى النهاية إلى تلوث الهواء بالعديد من الملوثات التى لها تأثيرات ضارة سواء على النظام البيئى المحيط أو الصحة العامة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أنه طبقًا للدراسات وأعمال الرصد البيئى التابعة للوزارة على مدار العشرين عاما السابقة، وحتى تاريخه والتى أشارت إلى أن مساهمة قطاع النقل فى تلوث هواء المدن الرئيسية فى مصر بالجسيمات الصلبة بلغ حوالى الثلث، وكذلك الدراسات الدولية التى اوضحت أن مساهمة قطاع النقل فى مجمل غازات الاحتباس الحرارى المنبعثة للهواء الجوى بلغت حوالى الثلث كذلك، وتمثل الاتوبيسات نسبة 61%، والنقل نسبة 20%، والموتوسكيلات 16% والملاكى نسبة 3%، مؤكدة أن ذلك دعا الوزارة إلى تبنى فكرة برامج لإحلال المركبات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، سعيًا للتقليل من الآثار السلبية للعوادم الناتجة عن السيارات القديمة، مشيرة إلى أنه تم إحلال وتخريد متوسط 42 ألف تاكسى بالتعاون مع وزارة المالية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة والصندوق الاجتماعى للتنمية لاستبدال وإحلال 1000 مركبة من مركبات السرفيس بالقاهرة، والتى مضى على سنة صنعها أكثر من 30 عامًا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.
وأكدت الوزيرة أن الأولوية فى تنفيذ برامج التحول لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، تركز على البدء بوسائل النقل الجماعى، حيث تعد هذه الوسائل هى الأكثر شيوعًا واستخداما من قبل المواطنين، وأن تحويلها سيكون له المردود البيئى الاقتصادى خلال هذه المرحلة كأولوية أولى لتأثيرها السلبى على البيئة والصحة العامة.
