المجلس العسكرى فى مالى يعقد اجتماعات تشاورية لبحث تسيير الفترة الانتقالية

اجتمع قادة المجلس العسكري في مالي في اليوم الأول ضمن مجموعه المشاورات التي دعا اليها من أجل بحث تسيير المرحلة الانتقالية، والتي من المقرر أن تستمر لعدة أيام، ووفقا لوكالة سبوتنيك أن مناقشات اليوم الأول تركزت على كيفية اختيار رئيس للفترة الانتقالية، وهل سيكون شخصية مدنية أم عسكرية ونفس الشئ فيما يخص رئيس الحكومة، ومدة الفترة الانتقالية هل هي سنة أم سنتين".

وأضاف مصدر "تلخصت أعمال اليوم الأول للمشاورات تلخصت في تقديم مقترحات كانت أكثر شمولية ونتوقع في الجلسات المقبلة أن يتم مناقشة تفاصيل خارطة الفترة الانتقالية"

وقال نائب المجلس العسكري في مالي ماليك دياو، إن "صفحة جديدة في تاريخ مالي الحديث بدأت تتشكل منذ 18 أغسطس الماضي"، وأضاف خلال افتتاح المشاورات التي دعا إليها مجلس الإنقاذ العسكري الذي أنشأه الانقلابيون في مالي للتباحث بشأن المرحلة الانتقالية، "لا نية لدينا لمصادرة إرادة الشعب بل نحن نسعى لتحقيق تطلعاته في عيش كريم وأمن واستقرار".

وأوضح أنه يجب الإسراع في وضع الخطوات للمرحلة الانتقالية وقال: "يجب الذهاب بسرعة لكن بثقة وبتفكير عميق ومشاركة جميع أبناء الوطن".

وحذر المجلس العسكري في بيان له من نشر شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن المجلس يدفع أموال للراغبين في حضور الأيام التشاورية.

ويشارك في هذه المشاورات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحراك 5 يونيو والمجموعات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة والمنظمات النقابية.

وقال المجلس العسكري إن هذه المشاورات التي تنتهي في 12 سبتمبر ستجري تحت رئاسة العقيد اسيمي جويتا رئيس المجلس العسكري والرئيس الفعلي للبلاد حاليا.

وكان مجلس الإنقاذ الذي أسسه العسكريون الذين أطاحوا بحكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس الماضي، قد الغى موعدا سابقا لتنظيم هذه اللقاءات "لأسباب تنظيمية" حسب بيان صادر عن المجلس، في حين أن السبب الحقيقي لإلغاء هذه اللقاءات كان إعلان حراك 5 يونيو المعارض عن عدم مشاركته فيها وطالب باجتماع ثنائي بينه وبين المجلس العسكري قبل عقد اللقاءات التشاورية.

واستجاب المجلس العسكري لطلب حراك 5 يونيو والتقى بقادته مرتين الأسبوع الماضي، ولفت التقرير الى انه يواجه المجلس العسكري في مالي ضغوطا خارجية من قبل المجتمع الدولي وخاصة مجموعة غرب إفريقيا التي تحاصر مالي وتشترط تعيين رئيس مدني لفترة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، ويعوّل المجلس الذي يرغب في قيادة مرحلة انتقالية تدوم 3 سنوات على الدعم الداخلي لمشروعه خاصة من قبل المعارضين لحكم كيتا.