اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة أعلى سلطة إدارية برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية للعام 2020-2021 بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 522 لسنة 2020.
وقد تضمن قرار رئيس مجلس الدولة بإصدار الحركة القضائية تغيير فى بعض المناصب، حيث تولى المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل - نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش، وتولى المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفى - نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة قسم التشريع، وتولى السيد المستشار توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإدارى .
كما تضمن قرار الحركة القضائية ضخ دماء جديدة فى رئاسة عدد ست إدارات فتوى، فضلا عن فتح فرص أمام شباب قضاة مجلس الدولة لتولى بعض المواقع الرئاسية وبخاصة المتميزين فى إنجاز الدعاوى والطعون القضائية فضلا عن الكفاءة.
وروعى فى الحركة القضائية عدم التوسع فى التنقلات نظرا لظروف فيروس "كورونا" فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات السادة أعضاء المجلس فى ضوء القواعد التى أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف المرضية والعائلة لقضاة مجلس الدولة، وكذا عدم توطين أعضاء المحاكم وانما تقريبهم فقط .
كما روعى فى الحركة القضائية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بزيادة عدد الدوائر التى تنظر الطعون الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس النواب القادمة، وأيضا زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإدارى للانتهاء من القضايا القديمة والمتراكمة، ولتخفيف أعداد المتقاضين بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد بداخلها.
وحدد المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة بمجلس الدولة " برئاسة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء المجلس على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021، وذلك بداية من 7 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر .
وتعقد الجمعيات العمومية بمبنى مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة فى المواعيد التالية المحكمة الإدارية العليا الخميس 19 سبتمبر الجارى، ومحكمة القضاء الإدارى الأحد 20 سبتمبر الجارى، والمحاكم الإدارية والتأديبية الثلاثاء 22 سبتمبر الجارى.
