قال رامى جلال، مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن صندوق مصر السيادى أداة استثمارية مهمة للمحافظة على ثروات مصر للأجيال القادمة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، عبر تعظيم قيمتها، مع بقاء تلك الأصول مملوكة للدولة المصرية، موضحًا أن الصندوق يخضع لعدد كبير من آليات الرقابة منها: جمعية عمومية مُشكلة من 12 عضوًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ثلاثة وزراء، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، وسبعة أعضاء من الكوادر المصرية ذات الخبرة العالمية، إلى جانب مجلس إدارة برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ثلاث وزارات، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
وأضاف جلال فى بيان للوزارة، أن الصندوق يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتم إرسال تقرير عن نشاطه ووضعه المالى إلى رئيس الجمهورية، وكذلك إلى البرلمان المصرى، بالإضافة إلى عدد من اللجان، مثل: لجنة الرقابة، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة التدقيق الداخلي، ولجنة الامتثال.
وتابع جلال: "هذا كله، فضلًا عن حزمة من ضوابط ومعايير الاستثمار، وأخرى لتأمين المخاطر مع لوائح داخلية للصندوق تجعل إدارته تتم بشكل احترافي عالمي، كما هو مُتبع في الصناديق السيادية حول العالم".
