كشف خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، موقف الحكومة من توفير شقق سكنية للموظفين العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية المقرر نقلها للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد المتحدث باسم العاصمة الإدارية في تصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أنه بالنسبة للموظفين في الوزارات والمقرر انتقالهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، فإنه يتم منحهم اختيارات ومن يرغب في الحصول على وحدة سكنية في العاصمة الإدارية أو في مناطق قريبة لتسهيل حياته اليومية، فإنه سيتم توفيرها له، ومن لا يرغب فإنه سيتم توفير وسيلة مواصلات له آمنه وسريعة لتوصيله.
وأضاف الحسيني، أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع سكنى لتوفير 10 الآف وحدة سكنية وسيتم تخصيصه لصالح الموظفين المقرر انتقالهم للعمل في الحي الحكومي، وهذه الوحدات قربيه من الحي وتجاوزت نسبة تنفيذه حتى الآن 75%.
كما أن الدولة ستراعي البعد الاجتماعي في تخصيص هذه الوحدات بسعر التكلفة وغير شاملة سعر الأرض بهامش ربح بسيط، والسداد على أقساط تصل 20 سنة، وأرخص من أي وحدة ومن السعر السائد ومن المعروض وفى متناول كل الموظفين ومساحتها 118 متر ومشطبة بالكامل.
وأوضح المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن العاصمة الإدارية مشروع استثماري، بمعنى أن الدولة عندما قررت بناء العاصمة الإدارية، قالت إنها ستبنى العاصمة وستعين جهة مسئولة عن التخطيط والبناء، وكامل العاصمة الإدارية ستبنى خارج الميزانية السنوية للدولة، موضحا أن الدولة لم تتحمل جنيه واحد في المشروع، وبالتالي أن السياسة النقدية يتم اتباعها خلاصتها أنه طبقا لقرار جمهوري أصبحا ملاك للأرض وأمامنا هدف معين وهو بناء العاصمة بناء على مخطط عام تم عرضه والموافقة عليه،ويتم تنفيذه حاليا وهو الأفضل في العالم.
وأشار إلى أن السياسية النقدية المتبعة تعتمد على أننا كملاك نبيع الأرض وبقيمتها يتم توصيل المرافق، ومن نفسها يتم التمويل الذاتي لبناء العاصمة، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية مشروع استثماري يتم تنفيذه على أسس علمية سليمة.
وأضاف أن الفئة الأكثر احتياجا الكل يعلم أن الدولة تقوم بدور ناجح وفعال في تأمين المساكن الخاصة بهم منها الأسمرات وغيط العنب وخلافه.
وأوضح أن المهمة تتخلص في بيع الوحدات السكنية بهامش ربح بسيط وصرف المبالغ المتحصل عليها على العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه لتغطية أكثر فئة من المواطنين تم التنوع في بناء الوحدات التي يتم بناءها، موضحا أن الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها في العاصمة مختلفة من مساحات منخفضة لمساحات أوسع وفيلات، مشيرا إلى أن هذه التنوع ينعكس على أسعار هذه الوحدات وهو ما يغطى احتياجات المواطنين بمختلف الفئات.
وأشار إلى أن الحصول على وحدات سكنية مرتبط بدخل الذى يحصل عليه الشخص الذى يرغب في شراء الوحدة، ولكن قولا واحدا لا يتم منح أى وحدات بالمجان، والموضوع عرض وطلب، لافتا إلى أن الوحدات السكنية التي توفرها الدولة متمثلة في وزارة الإسكان لا يوجد بها هامش ربح من الممكن أن تفرضها شركات القطاع الخاص أو المستثمر، ومن الممكن أن يجد العامل وحدات مثل التي توفرها الدولة في مختلف المحافظات والقاهرة.
