أنهت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال تأمين مقار اللجان الانتخابية، وتعزز قوات الشرطة من تواجدها بمحيط المقار الانتخابية، وتأمين الطرق والمسارات المؤدية للجان، من خلال الدفع بعدد من ضباط وأفراد الادراة العامة للمرور بالتنسيق مع كل مديريات الأمن.
وتدفع الأجهزة الأمنية بتمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان، فضلاً عن الدفع بأقوال أمنية متحركة للربط بين التمركزات الأمنية، واستهداف كل صور الخروج عن القانون، سواء المتعلقة بانتهاك فترات الصمت الانتخابى، أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وتؤمن أجهزة الأمن المشرفين على العملية الانتخابية، وضمان وصولهم وخروجهم من اللجان بسهولة ويسر، مع وجود عدة غرف عمليات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لرصد أى مخالفات أو خروج عن القانون والتعامل السريع والعاجل حياله.
ويتفقد مدراء الأمن محيط اللجان الانتخابية للاطمئنان على سيرها بانتظام وعدم وجود ما يعوق العملية الانتخابية، مع التوجيه بمساعدة كبار السن والمرضى ومساعدتهم في الوصول للجانهم بسهولة ويسر.
وتستعين أجهزة الأمن بالشرطة النسائية في عمليات التأمين، لاسيما بمحيط لجان السيدات لمساعدتهن، خاصة كبار السن والمرضى، وضمان وصولهن للجان بسهولة دون أية مشقة.
ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض بدء الدعاية الانتخابية لمرشحى جولة الإعادة يوم 20 أغسطس الماضى، وانتهت فى الساعة الثانية عشر من يوم 5 سبتمبر، وأكدت الهيئة أن الضوابط التى سبق وتم تحديدها لممارسة الدعاية الانتخابية للمرشحين ومحظوراتها فى الجولة الأولى من انتخاب مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية، تم تطبيقها فى جولة الإعادة حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.
كما حظرت الهيئة التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى)، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأى دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
ويواجه قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بعقوبات حاسمة مخالفى الضوابط التى حددها القانون فى الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، الواردة بالمادة (31) وذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
