صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة السعودية بصدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل الصحفى جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجى، وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت فى هذا أحكاماً بحق 8 اشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبيّن المتحدث أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعى لذوى القتيل تقضى بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامى، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين بأحكام تقضى بالسجن لـ10 سنوات لواحد منهم، وسبع سنوات لاثنين، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً وواجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبيَن المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضى معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22، 23) من نظام الإجراءات الجزائية.
يذكر أن النائب العام السعودى أعلن، فى أكتوبر 2018، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودى جمال خاشقجى، خلال شجار فى القنصلية السعودية فى إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها فى هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين فى هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودى، سلمان بن عبد العزيز، مسئولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيرى، والمستشار بالديوان الملكى، سعود بن عبد الله القحطانى، وتشكيل لجنة برئاسة ولى العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكان أبناء خاشقجى عفوا فى مايو الماضى عن قتل والدهم لوجه الله، بحسب ما نشرته صحيفة "الوئام السعودية".
وقال صلاح خاشقجى، ابن الكاتب الراحل: "فى هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى فى كتابه الكريم (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)، ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجى أنّا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله -لوجه الله تعالى- وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".
وفى ديسمبر 2019 أصدر النائب العام السعودى حكما بالإعدام قصاصا على 5 أشخاص، وسجن 3 بأحكام تبلغ فى مجملها 24 عاما، وكشفت النيابة أن التحقيقات شملت 31 شخصا، وتم إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 أشخاص دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وعدم ثبوت التهم بحق أحمد عسيرى وسعود القحطانى، والإفراج عن القنصل السعودى فى تركيا.
وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلى: أولاً توجيه الاتهام فى القضية إلى 11 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
ثانيا: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم حيث تم الحكم بإعدام 5 من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون فى قتل المجنى عليه وسجن 3 من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ فى مجملها 24 عاما.
كما ردت المحكمة طلب المدعى العام، الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم فى القضية فى الحق العام والحق الخاص.
فيما تم حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر فى الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفى، أن المحكمة عقدت 9 جلسات فى قضية خاشقجى، وصدر الحكم فى الجلسة العاشرة، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيرى، بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطانى، ولم توجه له أى تهم.
وأوضح أن "المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، ومن بينهم أحمد العسيرى نائب رئيس المخابرات، والمستشار فى الديوان الملكى سعود القحطانى".
وأوضحت النيابة أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه فى علاقته بقضية مقتل خاشقجى، وبيّنت أنه تم التحقيق مع سعود القحطانى فى مقتل خاشقجى، ولم تُوَجه له تهم.
كما أعلنت أيضا الإفراج عن القنصل السعودى فى تركيا، محمد العتيبى، بعد أن أثبت عدم وجوده داخل القنصلية أثناء الجريمة، مشيرا إلى أن تلك الأحكام فى قضية خاشقجى غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
وأكد الشعلان أن هذه الأحكام لن تعتبر قطعية إلا بعد تصديقها من محكمة الاستئناف، وستعلن الأسماء بعد تصديق الحكم، وأوضح أن المملكة أرسلت إلى تركيا 13 إنابة قضائية لتزويد الجانب السعودى بما يتوافر لديهم من معلومات، وأدلة، وأضاف: "لم تصلنا إلا إنابة واحدة بحق القنصل السعودى محمد العتيبى؛ الذى تمّ الإفراج عنه من النيابة العامة، وتضمنت هذه الإنابة شهادة شهود أتراك، أنه كان معهم وقت وقوع الجريمة؛ حيث يتمتع بإجازة رسمية".
وأشار إلى أن القضية كانت فى 9 جلسات، وفى الجلسة العاشرة صدر الحكم، وجميع الجلسات تم حضورها من قِبل أبناء المواطن خاشقجي؛ ومحاميه، وممثلى سفارات الدول دائمة العضوية فى الأمم المتحدة، وممثل عن تركيا، وحقوق الإنسان السعودية، ووسائل الإعلام المحلية.
ولفت الشعلان الانتباه إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أى نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية، وظهر له استحالة نقل المجنى عليه جمال خاشقجى -رحمه الله- إلى مكان آمن؛ لاستكمال المفاوضات معه، وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجنى عليه داخل القنصلية، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أى عداوة سابقة بين الجناة والمجنى عليه رحمه الله.
وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم فى قضية مقتل المواطن جمال خاشقجى تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقياً أحيل إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده.
