نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، على إنشاء صندوق للتنمية المحلية بكل محافظة، للاستفادة منه فى عمليات التنمية الاقتصادية والعمرانية والتنمية الريفية وتنمية الاقتصاد المحلى.
وفى هذا الصدد نص مشروع قانون الإدارة المحلية، علي الآتي:
1 - يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية يُفتح له حساب ضمن حساب الخزانة الموحّد بالبنك المركزي ويكون له الشخصية الاعتبارية.
2 - يتضمّن حسابات فرعية ومنها (حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية، وحساب لتنمية الاقتصاد المحلي)، ويجوز أن يتم إنشاء حسابات جديدة على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.
3 - تعتبر موارد الصندوق من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل الفائض في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية، وتعتبر أموال هذا الصندوق أموالاً عامة.
4 - يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية بعد موافقة وزير المالية لائحة النظام الأساسي للصندوق تتضمن على الأخص تشكيل واختصاصات مجلس الإدارة ونظم تمويل المشروعات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وغير ذلك من أحكام.
5 - تؤول لهذا الصندوق جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بجميع الصناديق والحسابات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
6 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المنظمة لعملية نقل الحسابات.
