حذر خبراء قانونيون من أن الخلاف الأخير بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ينتهي به الأمر أمام محكمة العدل الأوروبية إذا انتهكت لندن اتفاق الانسحاب الذي وقع عليه بوريس جونسون في يناير، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن من شأن أي نزاع أن يؤدي إلى عملية قانونية ربما تنتهي في محكمة لوكسمبورج، وإذا تبين أن المملكة المتحدة قد انتهكت المعاهدة الدولية التي وقعتها في يناير، فإن الاتحاد الأوروبي لديه صلاحيات لمعاقبة البلاد.
ويمكن للمحكمة فرض غرامة كبيرة على المملكة المتحدة، وتعليق جزء من اتفاقية الانسحاب، وشن حروب تجارية وفرض رسوم جمركية أو حتى عقوبات على الصادرات البريطانية.
وقالت كاثرين بارنارد، أستاذة القانون الأوروبي في جامعة كامبريدج: "لأن الاتفاقية هي معاهدة دولية، يمكن للاتحاد الأوروبي رفع دعاوى ضد المملكة المتحدة ، بموجب آلية تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية".
تعرضت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للخطر يوم الاثنين، عندما تبين أن الحكومة كانت تخطط لطرح مقترحات يوم الأربعاء لمنح سلطة قانونية أحادية الجانب للوزراء للإشراف على عناصر بروتوكول أيرلندا الشمالية.
وأثار الكشف قلقًا واسع النطاق لأن الاتفاقية ملزمة قانونًا بالفعل بسبب ما يسمى "التأثير المباشر" لقانون الاتحاد الأوروبي في أجزاء محددة من التسوية تتعلق بمنطقتين فقط - أيرلندا الشمالية وحقوق المواطنين.
في حالة وجود نزاع ، سيتم بدء عملية تتضمن تحكيمًا أوليًا لمدة ثلاثة أشهر لمحاولة حل المشكلة.
قالت بارنارد: "إذا أثار التحكيم مسائل تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي ، وهو ما يبدو أنه يفعله تمامًا ، فإن الأمر متروك لمحكمة العدل".
وقلل مسؤول بريطاني قريب من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أهمية هذه الخطوة ، مدعيا أنه من الضروري منح الوزراء هذه الصلاحيات لضمان التمسك باتفاق الجمعة العظيمة ( أو اتفاق بلفاست هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية. ويدعو إلى تقاسم السلطة السياسية).
لكن المسؤول قال إن مشروع قانون السوق الداخلي الذي سيتم الكشف عنه يوم الأربعاء يهدف إلى الوفاء بالوعد بأن التجار في أيرلندا الشمالية سيكون لديهم وصول غير مقيد إلى سوق المملكة المتحدة.
وقالت بارنارد: "أعتقد أن هذه سياسة أكثر من القانون". أعتقد أنهم يحاولون أن يوضحوا للاتحاد الأوروبي أنهم بحاجة إلى القيام ببعض التقدم في المحادثات وأنهم يستخدمون شيئًا حساسًا مثل بروتوكول أيرلندا الشمالية من أجل التعجيل بذلك. لكنها مقامرة عالية المخاطر ".
وأضافت الجارديان أن في قلب المشكلة تكمن المادة 5 من بروتوكول أيرلندا الشمالية ، مما يعني أن الرسوم الجمركية واجبة الدفع على البضائع التي تدخل جمهورية أيرلندا من جزء آخر من المملكة المتحدة عبر أيرلندا الشمالية.
